الوالي الزاز – گود – العيون //
[email protected]

انتهت رسميا في 31 من دجنبر الماضي عضوية خمس بلدان شغلت عضوية مجلس الأمن الدولي غير الدائمة في الفترة مابين 2019 و2020،  لتحُل مكانها 5 دول أخرى للفترة ما بين 2021 و2022.

وإنقضت رسميا عضوية كل من ألمانيا وجنوب أفريقيا وأندونيسيا ثم الدومينكان وبلجيكا، تلك التي تميزت بالتباين وإصطفافات واضحة إلى جانب المغرب وأخرى إلى جانب جبهة البوليساريو، بينما إستلهمت دول أخرى مواقف محايدة من النزاع من بوابة دعم جهود الأمم المتحدة لحل الملف بناء على حل متوافق عليه.

ولم تُخلف جنوب أفريقيا وعدها للجزائر عندما سخرت عضويتها للدفاع عن أطروحتها من الملف عبر إستلهام موقف الممتنع عن التصويت إحتجاجا على قرارات مجلس الأمن الدولي من الملف ونكاية بالإحتكار الأمريكي للملف، ذلك المعبر عنه في تدخلاتها وبيانات بعثتها في المجلس، كما فشلت في الوقت نفسه في كسب أي معركة فيه خاصة على مستوى الزج بالمجلس في النزاع، والفشل المحيط بتلويحها بوضعية حقوق الإنسان في الصحرا، التي تراها من زاوية سوداوية وحاولت عبرها ترويج مسألة توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان، بالإضافة لهزيمتها المذلة في ملف الگرگرات والاعتراف الأمريكي.

ومن جانبها كان لألمانيا موقف واضح من النزاع طيلة عضويتها غير الدائمة من خلال تصويتها بالإيجاب على قرلرت المجلس وتناغمها الصريح مع الطرح القائم على وجوب تعيين مبعوث أممي للنزاع وتسوية الملف بشكل سلمي حتى في أبرز محطة له، ويتعلق الأمر هنا بتدخل القوات المسلحة الملكية المغربية في الگرگرات، قبل أن تتحول فجأة ودون سابق إنذار لمعاداة المملكة المغربية بعد الإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وتدعو لجلسة بمجلس الأمن معتبرة القرار الأمريكي نقصا للشرعية الدولية، وذلك نتيجة لسعيها لِلَي الذراع الأمريكي الإسرائيلي بعد التطبيع وجني أي ربح منه على مستوى مصالحها الشرق أوسطية.

ولم يكن لكل من بلجيكا وأندونيسيا وجمهورية الدومينكان أي تأثير بمجلس الأمن الدولي، حيث صادقت بالإيجاب على قراراته المتعلقة بملف الصحراء، دون الإدلاء بدلوها في دواخل النزاع، مكتفية بالترويج لدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو گوتيريس وعمل بعثة “المينورسو”، وضرورة تعيين مبعوث شخصي، وتأكيد مواقفها المبنية على وجوب التوصل لحل متفق عليه لإنهاء الملف.

ومن جانب آخر، دخلت كل من الهند وأيرلندا والمكسيك وكينيا والنرويج حلبة مجلس الأمن الدولي بدءا من تاريخ الأول من يناير 2021، لتشارك في صناعة القرار السياسي للمجلس وتُسهم في البحث عن حلول تؤمّن للعالم أمنه وتحفظ إستقراره.

وعلى غرار القضايا العالمية ستتوجه الانظار لمواقف تلك البلدان من قضية الصحراء طيلة السنتين القادمتين، إذ من المنتظر أن تركز المملكة المغربية إهتمامها على مواقف كل من كينيا والنرويج والمكسيك تلك التي تشوبها فيما يخص كينيا شوائب الموقف الأفريقي من ملف الصحراء واعترافها ب”الجمهورية الصحراوية” والخضوع للتيار الأنگلوساكسوني الذي تقوده حنوب أفريقيا بالقارة الأفريقية، ويطوقها في حالة النرويج اللعب وتر “حل يقضي بتقرير المصير، والتعاطي للملف انطلاقا من زاوية حقوق الإنسان التي ترى وضعيتها من النصف الفارغ من الكأس، ويُحجمها الإعتراف المكسيكي بالبوليساريو كأحد آخر معاقلها بأمريكا اللاتينية، بيد أن تلك المواقف وعلى حدتها لن تحول دون تصويتها على قرارات المجلس بالإيجاب، كما لن تجعلها تسير على درب العضو السابق جنوب أفريقيا التي إمتنعت عن التصويت على قرارات المجلس المتعلقة بالنزاع.

وفي سياق متصل، من المرتقب أن تعتمد كل من الهند وأيرلندا مواقف محايدة من نزاع خلال عضويتها للمجلس، حيث روج كلا البلدين فيما سبق لتوجههما القائم على وجوب التوصل لحل ينهي النزاع، على الرغم من التحركات التي تقودها الجزائر منذ مدة في ايرلندا ومحاولات التسويق الفاشلة، وإحتمالية إعلان الهند لإصطفافها إلى جانب المغرب بشكل مباشر مجاهَر به عبر فتح قنصلية في الصحراء سنة 2021، حيث سيمضي العضوان للتصويت بالإيجاب على القرارات المقبلة.