كود الرباط//

هاجم رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى الإبراهيمي، بشدة على القضاة، حيث أكد على رفضهم للسلطة التفسيرية للقضاة.

وقال الإبراهيمي، الذي ظهر منتشيا بتمرير المادة 9 التي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، في جلسة عمومية خصصت لمناقشة مشروع ميزانية 2020، إن “هناك أحكام غريبة من قبيل 4 أحكام حول بقعة أرضية لجامعة بالشمال، حيث هناك تباين بينها، حكم بـ1200 درهم ضد الإدارة ثم حكم آخر ب8000 درهم”، مضيفا :”بغينا غير تفسير لهادشي”.

كما لم يستبعد المصدر نفسه وجود تواطؤات ضد الإدارة العمومية خصوصا فيما يتعلق بالأحكام الصادرة ضد الجماعات الترابية.

وشدد المتحدث على ضرورة استمرار المرفق العمومي، خصوصا وأنه هناك خسائر تقدر ب10 ملايير دهم خلال سنوات الماضية بسبب أحكام قضائية ضد مؤسسات الدولة.

وأفاد المسؤول الحزبي أن المادة 9 تنص على منع الاعتداء المادي بدون أن تكون مسطرة نزع الملكية، كما تفرض على وزارة الداخلية تخلص في حالة إلى مقداتش الجماعة تخلص، موضحا “”بهذه الضمانات لا يمكن الحجز على ممتلكات وأموال الدولة”.

وصوتت لجنة المالية أمس بالإجماع على المادة 9 التي تقضي بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة قصد تنفيذ أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به صادرة ضد الدولة والجماعات الترابية.