عمر المزين – كود //

بعد عرضه والمصادقة عليه أمام البرلمان بغرفتيه، سجل الاتحاد الوطني للشغل ما اعتبره “ضبابية” البرنامج الحكومي فيما يخص الشأن الاجتماعي من خلال غياب مؤشرات رقمية وآجال محددة للتنفيذ، و التغييب التام لمأسسة الحوار الاجتماعي المركزي والاكتفاء بإشارات مبهمة حول حوارات قطاعية، وهو ما يشكل تساؤلا كبيرا حول نوايا الحكومة في تدبير علاقاتها مع الهيئات النقابية.

ودعت نقابة  “البي جي دي” إلى التسريع بإطلاق جولة الحوار الاجتماعي المركزي بالموازاة مع إطلاق الحوارات القطاعية، وإطلاع الفرقاء الاجتماعيين على مختلف الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، مؤكدة على ضرورة التشاور قبل الإقدام على أي قرار يهم الشغيلة المغربية، مع تجديد المطالبة بتنفيذ ما تبقى من اتفاقي أبريل 2011 و2019.

كما شددت على ضرورة تغليب فضيلة الحوار، بدل التوسع الفج في استعمال المقاربة الأمنية لمواجهة احتجاجات الشغيلة، على غرار التدخل العنيف لمنع مسيرة الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خلال هذا الأسبوع، في أول امتحان حقوقي للحكومة الجديدة بعد تنصيبها.

وطالبت الحكومة بالانكباب على ورش إصلاح المنظومة القانونية الخاصة بانتخابات المأجورين، والتي لا تعكس حاليا التمثيلية الحقيقية للهيئات النقابية بناء على منافسة تحكمها قواعد الحكامة والنزاهة والشفافية.