الوالي الزاز – گود – العيون //
[email protected]
أعرض الرئيس الموريتاني الأسبق، محمد ولد عبد العزيز، عن التوقيع على المحاضر المُعدّة من طرف شرطة الحرائم الإقتصادية والمالية الموريتاني، اليوم الخميس، إثر لإنتهاء البحث الإبتدائي في ملفات فساد خلال فترة رئاسته للبلاد.
وقالت تقارير إعلامية موريتانية، أن شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية في موريتانيا، قد إستدعت الرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز، نهار اليوم الخميس، من أجل للمثول أمامها قصد التوقيع على المحاضر المنجزة، بيد أنه رفض ذلك متذرعا بالحصانة التي منحها له الدستور الموريتاني باعتباره رئيسا سابقا، وهي نفس الذريعة التي تعلق بها خلال رفضه التعاون مع المحققين، مشيرا أن محاكمته من اختصاص محكمة العدل السامية.
وكان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، قد إعتبر أن إيقافه سابقا وإستدعائه والتحقيق معه ليس قانونيا، موردا أن ملاحقته تأتي في سياق حرب سياسية ضده يسعى من خلالها بعض خصومه السياسيين تشويه سمعته.
ورفض ولد عبد العزيز التجاوب مع المحققين، في كل مرة يتم استدعاؤه فيها، معتبرا أن التحقيق معه مخالف للقانون، فيما اعتبر فريق دفاعه أن التحقيق معه يحمل طابعا سياسيا، يهدف لتشويه سمعته كرئيس سابق.
ويذكر أن لجنة برلمانية قد تولت مهمة البحث في عدة ملفات خلال فترة تولي محمد ولد عبد العزيز رئاسة موريتانيا، مابين سنتي 2009 و 2019، قبل أن ترفع تقريرها للبرلمان وتطلب إحالته على الأمن لتعميق الأبحاث فيه نتيجة لشبهات حول ضلوعه مع مقربين له في عمليات فساد كبيرة وغسيل أموال.
