كود الرباط//

قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالمحكمة الابتدائية بالرباط متابعة المسمى “س.ش”، رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي المغرب، بأربعة فصول ثقيلة من القانون الجنائي بعقوبة تصل إلى 5 سنوات سجنا نافدا، حيث وجهت له تهم تتعلق بالنصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله والنصب وهي الواردة في المواد 381 -358-359-540 من قانون الجنائي.

وأيدت النيابة  العامة هذا القرار، كما التمست بشأنه من قاضي التحقيق متابعة المتهم بالمتابعات المشار إليها، ليتم احالة الملف على غرفة الجنحي تلبسي اعتقال، حيث فتح له ملف عدد 1058/2103/2021 وتاريخ يوم الجلسة في 6/8/2021.

وحسب قرار الاحالة والمتابعة الموقع من قبل قاضي التحقيق و الذي تتوفر “كود” على نسخة منه، يظهر جليا أن المتهم “مارس وسائل كثيرة تحيل على شبهة النصب من أجل الحصول على منافع مالية و انتزاع عقار من صاحبه الأصلي وذلك بخلق مساطر بوثائق مزورة بهدف إيقاف تنفيذ حكم قضائي بإفراغ العقار الذي يتخذه المتهم كمقر للاتحاد الوطني لمقاولي المغرب”.

ورغم ان هذا الاتحاد اللي فيه المتهم فقط كرئيس ماعمرو دار اجتماع ولا صدر شي تقرير مالي وادبي ؛ بل حتى الاعضاء اللي قلال منخارطين فالاتحاد تفاجئوا لهادشي اللي وقع خاصة وان منهم من وقع ضحية للمتهم وماشي بعيد يحطوا شكايات فالنيابة العامة.

ملف التحقيق 110/2021 كشف كذلك بان المتهم كاينتاحل صفة محامي وكايكتب مذكرات ومقالات باسمهم وكايزور توقيعاتهم بالاضافة لتزويروا محاضر مفوضين قضائيين.

التحقيقات اللي باشرها قاضي التحقيق واللي تبدلات فيها مجهودات كبيرة وبفعالية بالاستماع للضحايا والشهود والمتهم واجراء مواجهات بينهم، قدرات توصل للحقائق وخطورة الافعال كيفما هي مدونة في ملف التحقيق.

هذا ومازال المتتبع للشأن المهني كاينتاظر نتائج الابحات والتحريات اللي كاتقوم بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص الشكاية اللي سبق تقدم بها الرئيس الأول للمحكمة الادارية الاستئنافية بالرباط حول تسريب الاسرار المهنية والابتزاز اللي مورط فيها هاد المتهم نيت وكذا موظفة تشتغل إلى  جانب الرئيس الاول.

الحاصول القضية عند السيد حامضة.