كود – مكتب العيون //

أفادت مصادر متطابقة أن مصالح وزارة الصيد البحري تبحث بشكل جدي مع مصالح الضمان الإجتماعي إمكانية تقديم تعويض مالي للبحارة العاملين في إطار الصيد القانوني في المنطقة الواقعة جنوب “سيدي الغازي” وذلك بعد القرار الوزاري الأخير القاضي بتأجيل صيد الأخطبوط إلى غاية 15 دجنبر القادم.

فقد أخدت الوزارة بعين الإعتبار الإنعكاسات الإجتماعية التي طفت على السطح نتيجة لقرار التأجيل، وبالتي كان ولابد ضمان التوازن ما بين حماية الثروة السمكية من الإستنزاف و مراعاة تأثر البحارة القانونيين من توقف الصيد لأزيد من 4 أشهر تقريبا.

من جهة أخرى تعمل  لوبيات الصيد العشوائي والتهريب ليل نهار  لتجييش بعض البحارة الذين يتم إستغلالهم في الصيد غير القانوني لتنظيم وقفات إحتجاجية، لفرض حصولهم على تعويضات مماثلة لما سيحصل عليه البحارة القانونيين، وبالتالي الحصول بشكل غير مباشر على إعتراف ضمني بإنتمائهم للقطاع وبالتالي التطبيع مع خرقهم للقانون.

عدد من الجمعيات المهنية وتفاعلا مع هذا الموضوع أكدت تفهمها للوضعية الصعبة لبعض البحارة العاملين في إطار الصيد العشوائي نتيجة إستغلالهم من طرف لوبيات التهريب ، كما أنها لا يمكن إلا أن تكون  مع تحسين أوضاعهم الإجتماعية ، لكن على أساس أن يكون ذلك بعيدا عن كونهم جزء من القطاع، لأن القانون واضح في هذا الباب ولا يمكن القفز عليه.

وعليه وفي ظل كل المعطيات والمؤشرات و المستجدات المتتالية يتجلى بوضوح أنه  لا تراجع في الحرب على الصيد العشوائي، وأن التوجه العام يهدف للقطع مع هذه الأفة بشكل  نهائي لما لها من إنعكسات خطيرة على الإقتصاد الوطني.

لذلك يدور النقاش اليوم في الكواليس حول حلول عملية لإدماج هذه الفئة  في قطاعات أخرى، على غرار الفلاحة أو من خلال برامج التشغيل و دعم المقاولات الصغرى التي أطلقتها الحكومة من قبيل  أوراش و فرصة وإنطلاقة.

وهي الحلول التي تحفظ كرامة هذه الفئة الهشة وتحمي القطاع من العشوائية بشكل لا رجعة فيه، وبالتالي قطع الطريق على اللوبيات التي عملت بكل قوة على تدمير القطاع، وتهديد السلم الإجتماعي بمنطقة حساسة.

فالكل متفق اليوم على أن الحاجة ماسة وأكثر من أي وقت مضى لجلب إستثمارات أجنبية للقطاع وهو ما يفرض تهيئ المناخ المناسب لذلك عبر تضافر جهود جميع المتدخلين لفرض إحترام القانون والقطع مع العشوائية خصوصا وأن جلالة الملك نصره الله في جميع خطبه الملكية يحث على ترسيخ قيم دولة الحق والقانون.

ولعل ما جاء في خطاب العرش الأخير ليوم 31 يوليوز 2022 يوضح المطلوب تحديدا للنهوض بالاقتصاد الوطني بما في ذلك قطاع الصيد البحري، عندما قال الملك محمد السادس: “أدعو الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها”.

لأن أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، يضيف الملك، “هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة. وهو ما يجب محاربته”.