عمـر المزيـن – كود//

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يتراجع دعم الطلب الداخلي للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثاني من 2020، متأثرا بتداعيات الأزمة الصحية لكوفيد 19، حيث ستشهد نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك تقلصا في وتيرتها، يقدر بـ6,7ـ٪، عوض 1,4+٪ خلال الفصل السابق.

وسيهم هذا التراجع كل من نفقات المواد المصنعة، كالملابس ومواد التجهيز وكذلك النقل والمطاعم والترفيه، فيما سيحافظ استهلاك المواد الغذائية على وتيرة نموه، فيما سيشهد الاستهلاك العمومي نموا يناهز 6٪، خلال نفس الفترة، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية والخدمات الاجتماعية.

في المقابل، يرجح أن يعرف الاستثمار تراجعا ملموسا يقدر بـ49,4-٪، عوض 4,8-٪،  في الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تقلص الاستثمارات في المواد الصناعية و أنشطة البناء  في ظل توقف وحدات الإنتاج وانخفاض في تخزين المقاولات .