هشام اعناجي- كود الرباط//

علمت “كود” من مصادر مطلعة أن أحزاب من الأغلبية والمعارضة باستثناء حزب “العدالة والتنمية”، تتجه نحو الدفع بتعديلات جديدة في مشروع تغيير وتميم القانون الجنائي، منها تعديلات تخص قضايا خلافية كالإجهاض والحريات الفردية والمثلية الجنسية والإفطار العلني في رمضان.

وحسب مصادر مطلعة، فإن هناك “رغبة” لدى أطراف داخل الحكومة وفي المعارضة، من أجل عرقلة تمرير هذا المشروع الذي جاء به مصطفى الرميد، عندما كان وزيرا للعدل.

ومن المنتظر أن تعقد هذه الأحزاب اجتماعا لها في قادم الأيام، بدعم من وزير العدل محمد بنعبد القادر، حيث صرح هذا الأخير لجريدة “الأخبار” (عدد يوم أمس الاثنين 25 نونبر الجاري)، أنه “سيكون حريصا كل الحرص على التفاعل الإيجابي مع كل الاقتراحات التي تهدف إلى تجويد النص”، مؤكدا أنه سيتفاعل كذلك مع التوصيات والمقترحات الواردة في مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة وطنية.

لكن مصادر حكومية ربطت هذه التحركات برفض بعض المستفيدين من الوضع السابق من هذا المشروع، إضافة إلى تنصيص المشرع على  تجريم الإثراء غير المشروع.

وسبق لحزب “التقدم والاشتراكية” أن هدد بالانسحاب من الحكومة، بعد خلافات مع حزب “العدالة والتنمية” حول قضية الإجهاض، حيث تم حصره في 6 حالات عوض جعله “حقا من حقوق المرأة في إطار التمكين للحريات الفردية” وفق ما يطلبه الحداثيون.