عفراء علوي محمدي- كود//

بسباب فيروس كورونا المستجد، الدورة الثانية من السنة التشريعية الحالية غادي تكون مختلفة شوية على العادة، بحيت وجه رئيس المجلس، الحبيب المالكي، مذكرة لكَاع النواب باش يوليو يلتزمو بمجموعة من التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية، باش ماينتشرش الفيروس المعدي الفيروس المعدي فصفوفهم داخل قبة البرلمان.

وحسب المذكرة نفسها، اللي توصل موقع “كود” بنسخة منها، فهذ الإجراءات اللي غاتنظم أشغال المجلس وسير أعمالو غادي تتطبق ابتداء من الجلسة العمومية المخصصة لافتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية 2020/2019 ، واللي غادي تكون يوم الجمعة 10 أبريل.

وهذ القرار جا من بعد اجتماع عقدو مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية، واللي تكلمو فيه على “شكليات جلسة افتتاح الدورة التشريعية، وحتى الجلسات الشهرية المخصصة لأسئلة السياسة العامة، وجلسة الاسئلة الشفوية الأسبوعية وأشغال اللجن الدائمة” حسب المذكرة المذكورة.

وغايتم فهذ الدورة التشريعية احترام المسافة المطلوبة بين النواب عند الجلوس، وإيقاف الزيارات إلى مقر المجلس، ووضع المطهرات وأدوات التعقيم في مداخل قاعة الجلسات، وإيقاف تنظيم الأيام الدراسية والتواصلية، وتعقيم قاعة الجلسة العامة وقاعات اللجن الدائمة.

وبالنسبة لافتتاح الدولة التشريعية، فغيكون بحضور رؤساء الفرق والمجموعات النيابية أو اللي كينوب عليهم، بالإضافة لعضوين عن الفريق والمجموعة، بحال كيف جرات العادة وفق الفصل 65 من الدستور.

أما الجلسات المخصصة للأسئلة فغادي تبدا من يوم الاثنين 13 أبريل على الساعة 3 بعد الزوال، وغادي تتخصص للجلسة الشهرية المتعلقة بالأسئلة الخاصة بالسياسة العامة بخصوص موضوع “التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار فيروس كورونا والإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الجائحة”.

غاتكون المدة الزمنية المخصصة للجلسة ف90 دقيقة (النص دالتوقيت للحكومة والنص لمجلس النواب)، 6 دقائق لكل فريق ومجموعة نيابية، دقيقة لطرح سؤال الأغلبية، ودقيقة لطرح سؤال المعارضة، ودقيقة للنواب غير المنتسبين ديالها، وغيحضر رئيس الفريق ورئيسة المجموعة النيابية بالإضافة لعضوين فكل فريق.

وغاتخصص الأسئلة الشفوية الأسبوعية ل7 قطاعات حكومية غتبرمج على التوالي كل اثنين، وكيتعلق الأمر بالصحة والداخلية والاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة والتربية الوطنية والشغل والإدماج المهني والفلاحة والصيد البحري، وغتنحصر المدة الزمنية لهذ الجلسات ف90 دقيقة (النص دالتوقيت للحكومة والنص لمجلس النواب)، وغايحضروها رئيس الفريق ورئيسة المجموعة النيابية بالإضافة لعضوين فكل فريق.

وبالنسبة لأعمال اللجن الرقابية، فغاتنعقد غير اللي كتكتسي أهمية خاصة، وغاتعمل بنفس المقتضيات الشكلية المذكورة، أما الأنشطة والمواعيد الدستورية الأخرى، ومناقشة تقارير المؤسسات الدستورية والمهام الاستطلاعية، فغاتحدد المواعيد ديالها فإطار أجهزة المجلس التقريرية.

أما بخصوص الجلسات التشريعية، فغادي تتعطى الأولوية أكثر للتشريع المرتبط بإكراهات المرحلة ومتطلباتها الخاصة بإقرار القوانين، دون إغفال المبادرات النيابية التي من شأنها إغناء المادة التشريعية ذات الصلة، مع التقيد بشكليات الحضور المذكورة.