عمر المزين – كود //

اتخذ عامل عمالة المضيق الفنيدق، مؤخرا، عدد من الإجراءات الإدارية، آخرها سحب رخصة تسليم السكن الذي منحت لأحد أباطرة المخدرات بشمال المغرب بحي “أحريق” بمرتيل، إضافة إلى توقيف وإعفاء والتحقيق  مع مجموعة من الموظفين سواء بعمالة المضيق الفنيدق أو بالجماعة الترابية لمرتيل، وتكوين لجنة مختلطة للوقوف على الخروقات التي عرفتها التجزئة السكنية المشبوهة.

مرصد الشمال لحقوق الإنسان ثمن العمل الذي تم لحد الآن لتصحيح الاختلالات التي رافقت عملية تسليم السكن للتجزئة السكنية المذكورة، داعيا إلى ضرورة فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط المختصة في جرائم غسل الأموال والفساد.

وأكد المرصد أنه “وقف على وجود أحد الأشخاص الذي كان يشتغل خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2015 ” عامل موسمي” بالجماعة الترابية لمرتيل بأجرة شهرية لا تتعدى 1200 درهم كمساهم في الشركة المالكة للتجزئة السكنية، وبرصيد بالبنك الشعبي بجهة طنجة – تطوان الحسيمة يفوق 4 ملايير سنتيم”.

كما تحدث المرصد، في بلاغ له، توصلت به “كَود”، عن العشرات من العقارات وهي الثروة المتحصلة من طرف “مافيا ” راكمتها من تجارة المخدرات من جهة، واستغلال السلطة السياسية للاغتناء غير مشروع من جهة ثانية.

وأكد أن الفساد واستغلال النفوذ وغسل الأموال من أكبر عوائق التنمية بالمنطقة، ومن أسباب الدفع نحو انتشار الجريمة والإرهاب، مشددا على ضرورة الحزم في تطبيق القانون لإيقاف هذه الممارسات التي اعتبرها المرصد “ضارة” بالمصلحة الوطنية.