عمر المزين – كود //
الجمعية المغربية لحماية المال العام كتوجد للاحتجاج ضد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بسبب تصريحاته حول منع الجمعيات المهتمة بالشأن العام من التقدم بشكايات إلى الجهات القضائية المختصة فيما يتعلق بالاختلالات التدبيرية والقانونية والمالية الناتجة عن ممارسة المنتخبين للشأن العمومي، والتي حلفت غضب واستياء عارم في صفوف هاته الجمعيات والفعاليات.
الجمعية كتوجد لوقفة احتجاجية غادي تديرها انهار السبت 7 ماي 2022 أمام مقر وزارة العدل بالرباط تحت شعار: “لا للتضييق على المجتمع المدني والتشريع لحماية المفسدين وناهبي المال العام، نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وكانت الجمعية قد “نبهت إلى خطورة مسعى وزير العدل الهادف إلى توريط وزارة الداخلية في الحسابات السياسية الضيقة من خلال دفعها لتولي مهمة تقديم شكايات الفساد ونهب المال العام إلى القضاء”.
واعتبرت أن “توريط الداخلية فهادشي غادي يجر عليها اتهامات بخصوص حياديتها وموضوعيتها في تقديم تلك الشكايات، فضلا عن كون ذلك يشكل تحجيما وتدخلا سافرا في مهام وأدوار السلطة القضائية الدستورية والقانونية ومسا خطيرا باستقلاليها”.
