وقال شيخي :” ان هذا النقاش استدعى توضيحات وتبريرات من قبل الجهة الوصية، كانت في غنى عنها لو التزمت المتوافق عليه في الشأن اللغوي الوطني. وأنضجت مقرراتها على نار هادئة، وضبطت التأليف المدرسي بدفاتر تحملات دقيقة”.
وجاء في نص الرسالة :”فكثيرا ما يسجل تجاوز غير مفهوم ولا مُبرر لمقتضيات الدستور وثوابت المغرب واختياراته الثقافية وفي طليعتها اعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس في أفق تأهيل اللغة الرسمية الثانية الأمازيغية”.
إن ما يجعل كل غيور يتخوف من التغييرات غير المبررة هو السيرة غير الواضحة لتدبير مسألة “لغة التدريس” بمنظومتنا التعليمية، فكثيرا ما يسجل تجاوز غير مفهوم ولا مُبرر لمقتضيات الدستور وثوابت المغرب واختياراته الثقافية”.