كود الرباط//

أعلن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، في بيان صدر اليوم، عن إدانته لحملات التشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد واستهداف شخصيات عمومية ومناضلين سياسيين وحقوقيين في انتهاك واضح للحريات الفردية ومس فج بحقوق الأفراد ومعطياتهم الخاصة.

البيان قال :”هاد الحملات تقودها بعض المواقع والجرائد وصفحات التواصل الاجتماعي التي أصبحت متخصصة في ترويج الإشاعات والأخبار الزائفة، وهو ما ينبغي التصدي له بقوة القانون وبتشجيع الإعلام والصحافة الحرة والمستقلة لما يشكله من تشويش على التراكمات ومسار الحقوق والحريات ببلادنا” وفق تعبير البيان.
ودعا المجلس الوطني إلى إطلاق مبادرة سياسية لمزيد من تعزيز مناخ الثقة وتوفير الأجواء المناسبة لبث نفس سياسي وحقوقي جديد يرمي إلى إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين، باستحضار روح الإنصاف والمصالحة، والمبادرات الملكية التي تُعمل حق العفو، والتي شملت بعضا منهم خلال المرحلة الأخيرة؛

وجدد المجلس تضامنه المطلق مع نائب رئيس المجلس الوطني عبد العلي حامي الدين إزاء المتابعة الجارية في حقه منذ ثلاث سنوات، كما نبه المجلس إلى خطورة إعادة فتح ملف قضائي بخصوص وقائع، تعود لأزيد من ربع قرن، سبق للقضاء أن أصدر بشأنها أحكاما نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به.