الصباح//

تعرض المصطفى الرميد، الذراع الحقوقي للحكومة،  لقصف شديد من قبل البرلمانيين، أغلبية ومعارضة، جراء اختناق الوضع الحقوقی، وعودة ظاهرة التكفير، وتضارب القرارات في ما يخص التعامل مع قضايا تأسيس الجمعيات، ومنع المظاهرات، وعرقلة عمل المنظمات غير الحكومية، بتشديد شروط تقديم العرائض.

وقال شقران أمام، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب ل”الصباح” إن الرميد خذله لأنه لم يرد بقوة على بعض شيوخ السلفية الجهادية” الذين نقضوا وعودهم، وعادوا لشن حملة مغرضة ضد حرية الرأي والتعبير في قضايا خلافية تهم القانون الجنائي، بل أحدثوا منصات التكفير في مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا أن جواب الرميد في مجلس النواب، لم يكن مقنعا، ولم يدافع عن الصف الديمقراطي، بل شجع المتشددين على مواصلة عملية هدم الصرح المغربي المرتكز على التسام .

وأكد المسؤول الحزبي بالاتحاد الاشتراكي، أن الرميد لم يبرز صوت الحكومة في مواجهة التطرف، واكتفى بترديد جواب غامض ومبهم.