عمـر المزيـن – كـود///

مثل صباح يومه الثلاثاء (10 نونبر 2015) مجموعة من المسؤولين بمدينة وجدة، أمام قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، والبالغ عددهم حوالي 18 مسؤولاً، في قضية “اختلالات” ببلدية وجدة كانت محط تقارير للمجلس الأعلى للحسابات.

وجاء الاستماع إلى المتهمين، بينهم برلمانيان، المتابعين في حالة سراح من أجل “اختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير وثائق رسمية واستعمالها”، بعدما رصد قضاة ينتمون للمجلس الأعلى للحسابات خلال خلال الفترة الممتدة ما بين 2006 و2010 جملة من “الاختلالات” في ملف المطرح العمومي والإنارة العمومية وتزفيت الطرقات بمدينة وجدة.

كما كشف تقرير المجلس الجهوي للسحابات أن المشاكل التي يعرفها مرفق الإنارة العمومية بالجماعة الحضرية بوجدة، لا يتوقف عند ضعف الشبكة وقدم التجهيزات وعدم توازن الإنارة بمختلف المناطق، بل يشمل أيضا تراكم الديون على الجماعة الحضرية المتعلقة بمصاريف الاستهلاك.