كود الرباط //

تنظر غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الإستئناف بمدينة فاس، اليوم الأربعاء، في القضية التي يتابع فيها الرئيس السابق لمركز الدرك الملكي بسيدي حرازم، والمحكوم ابتدائيا بـ3 سنوات سجنا نافذا من أجل جناية “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير”.

وكانت هيأة الحكم قد قررت تبرئة “ك.ب” من تهم “تزييف الطوابع الوطنية واستعمالها”، وهي التهم الثقيلة التي سبق لقاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية أن تابعه بها، وأدانته من أجل “التزوير في تواصيل تصدرها إدارة عامة واختلاس وتبديد أموال عمومية”.

وكانت الفرقة الوطنية للدرك الملكي قد أوقفت المتهم بعد التحريات والأبحاث التي باشرتها بإشراف من النيابة العامة المختصة في ظروف وملابسات اختلاس مبالغ مالية مهمة مستخلصة طيلة سنوات من مخالفة مختلفة باشرتها عناصر المركز الترابي المذكور.