وهذا نص الرسالة التي تحصلت “كود” على نسخة منها :
عزيزي الوزير بلينكن:
أكتب إليكم بقلق بالغ بشأن المشتريات الدفاعية الجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الروسي.
كما تعلمون، تأمر المادة 231 من قانون عام 2017 بشأن مكافحة المعارضين الأمريكيين من خلال العقوبات الرئيس بفرض عقوبات على الأطراف المشاركة في المعاملات الكبرى مع ممثلي قطاعي الدفاع أو الاستخبارات في حكومة الاتحاد الروسي. فوض الرئيس هذه السلطة إلى وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة.
روسيا هي المورد العسكري الرئيسي للجزائر، والجزائر هي أيضا واحدة من أكبر أربعة مشترين للأسلحة الروسية في العالم، مما أدى إلى اتفاقية أسلحة بقيمة 7 مليارات دولار في عام 2021. سيؤدي تدفق الأموال من أي مصدر إلى روسيا إلى زيادة تعزيز آلة الحرب الروسية في أوكرانيا. ومع ذلك، فإن العقوبات التي لم يتم استخدامها بعد.
نتيجة لذلك، أشجعكم على أن تأخذوا على محمل الجد التهديد الذي تواصل روسيا تشكيله على الاستقرار العالمي وتحديد الأطراف التي تساعد مشترياتها الضخمة من المعدات الروسية روسيا على القيام بأعمال مزعزعة للاستقرار.
أشكرك على اهتمامك بنشر المسالة المهمة .