كود كازا//
رفضات محكمة سرقسطة الإقليمية طلب مكتب المدعي العام إحالة قضية ابراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو لمحكمة الوغرونيو فإسبانيا بعدما تتهم بالتزوير لجواز السفر.
أوروبا برس وصلات لمعلومة ان القضاة ايدو قرار رئيس محكمة التحقيق رقم 7 فسرقسطة فإسبانيا بالبقاء فالتحقيق ورفضوا حجة النيابة العامة بأن القاضي رافائيل لاسالا مكانتش عندو كفاءة باش يتكلف بالقضية لانه اختصر الجريمة غير فالتزوير الوثائقي .
وأضافت أنه صدر قرار محكمة المقاطعة فاديسمبر الماضي، ووافقت محكمة سرقسطة على أرشفة التحقيق مؤقتًا حتى تتلقى الطلب المرسل للجزائر لتوضيح أصل جواز السفر أو حتى تكتشف قوى الأمن والهيئات التابعة للدولة مكان وجود غالي. الابن ، اللي كان استدعاه القاضي باش يشهد فالقضية واللي بغاو دبا يلقاوه ويستدعيوه بإعتباره شريك فالجريمة لأنه أكد عامل من مستشفى سان بيدرو دي لوغرونيو أن ابن زعيم البوليساريو يمكن أن يكون هو الشخص الذي جاب جواز السفر المزور للمركز الصحي
و صدق قضاة محكمة سرقسطة على موقف القاضي لاسالا ، اللي رفض فنوفمبر دعوى النيابة العامة، وأكد قاضي التحقيق أن إحالة القضية لمحكمة في لوغرونيو غيكون إجراء فيه خطورة . وشدد على أنه لا يمكن منعه لأن التزوير الوثائقي المحتمل اللي كيحققو فيه كيتعلق بالمراوغة اللي مستبعداتهاش المحكمة (مقاطعة سرقسطة) ، لأنها وافقات على الفصل المؤقت وليس الفصل الحر”.
طلب مكتب المدعي العام من القاضي تنحية نفسه وإحالة الإجراءات لمحكمة في لوغرونيو باش يقدر يحقق فجواز السفر اللي تم تحديد هوية غالي بيه ،تحت اسم آخر ، فمستشفى سان بيدرو دي لوغرونيو ، حيث تم قبوله. أبريل 2021 بعد الهبوط على الأراضي الإسبانية فطائرة طبية من الجزائر
وحسب نفس المصدر ، حاليا كيتم أرشفة الإجراء مؤقتًا ، بانتظار رد الجزائر على الطلب الذي سأل فيه القاضي إذا كان الرقم اللي فجواز السفر الذي تم تسليمو للمستشفى لوغرونيو لتحديد هوية غالي -ولكن تحت اسم محمد بن بطوش- – يتوافق مع ملف تمت معالجته و “إذا كانوا يعرفون على وجه اليقين هوية الشخص اللي تم تحديد هويتو تما، أيضًا بانتظار قوات أمن الدولة وسلاحها للعثور على بلاصة ولد غالي.
ركزت محكمة التحقيق رقم 7 في سرقسطة على جواز السفر وليس على دخول غالي إلى إسبانيا بعد أن أمرتها المحكمة الإقليمية بإغلاق التحقيق ضد وزيرة الخارجية السابقة أرانشا غونزاليس لايا بشأن جرائم المراوغة والتستر المزعومة نتيجة دخول السياسي الصحراوي دون المرور بضوابط الحدود أو التوثيق.
