تتدارس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب توجيه مراسلة إلى وزير الداخلية، محمد حصاد، بعد توصلها بملفات وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس البلدي لأصيلة محمد بنعيسى، تظهر ارتكابه لـ “أخطاء جسيمة أضرت بالوعاء العقاري للمدينة وماليتها، حسب ما أكده محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة، في تصريح لـ “كود”.
 

وأوضح محمد طارق السباعي أن الهيئة بصدد حصر هذه الملفات، وستطالب من وزير الداخلية عزل بنعيسى، طبقا لمقتضيات المادة 33 من الميثاق الجماعي، الذي ينص على أنه لوزير الداخلية الحق في توقيف أو عزل رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم بسبب مسؤوليتهم على ارتكاب أخطاء جسيمة تثبت في حقهم.
 

فصدور أحكام من قبيل 5 مليار سنتيم ضد الجماعة والدولة المغربية، يضيف طارق السباعي، يعتبر “خطأ جسيما”، مشيرا إلى أن “بنعيسى ليس من حقه هدم مشروع سياحي بالمدينة. فالهدم من اختصاص العامل وحده أو القضاء”.
 

وأَضاف “هذا الخطأ الجسيم هو أفظع خطأ ارتكبه بنعيسى ولم يتم عزله لحد الآن”، وزاد مفسرا “في الوقت الذي يتم فيه عزل رؤساء جماعات ومستشارين قاموا بأفعال تقل شأنا عن ما قام به بنعيسى، لا يتخذ القرار نفسه في حق رئيس المجلس البلدي لأصيلة.. لماذا لا يتخذ مثل هذا القرار في حق من ارتكب أخطاء جسيمة في حق مدينة أصيلة”.

‏