عمر المزين – كود //

أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط انسحابهم خلال الجلسة الأولى لدورة ماي، بعد “إعلان رئيسة مجلس جماعة الرباط عن عزمها تغيير الجدولة الزمنية للجلسة الأخيرة من الدورة، مع إضافة نقطة خلال الجلسة الثالثة لم تكن ضمن جدول الأعمال تهم الدراسة والمصادقة على ملحق تعديلي لاتفاقيات التدبير المفوض لمرفق النظافة، في خرق واضح لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، ولاسيما المادة 35 منه، وفي ارتباك وارتجالية واضحين في التدبير”.

وأكد الفريق، في بلاغ له، توصلت به “كَود”، مقاطعته للجلسة الثالثة لدورة ماي، واعتبار “مخرجاتها غير قانونية، بعدما تمت إعادة برمجتها يوم الخميس 12 ماي 2022، علما بأن البرمجة القانونية حددت وقت انعقادها يوم 18 ماي 2022، في خرق مفضوح للقوانين الجارية بها العمل”.

كما ندد بالزيادات الكثيرة في المبالغ المتضمنة في مشروع القرار الجبائي، والتي ستطال عموم المواطنين البسطاء، وصغار التجار، والمهنيين من ذوي الدخل المحدود، في وقت تشتد فيه وطأة المعيشة، نتيجة ما أسماه البلاغ المذكور ب”قرارات حكومة، تدعي اهتمامها بإرساء الدولة الاجتماعية”، ويعلنون رفضهم لهذه الزيادات، كما يحثون عقلاء المجلس الجماعي للتصويت ضدها.

وجدد الفريق تأكيده أنه غير معني بأي مهمة أو تمثيلية تفرز بمنطق إرضائي، بعد وقوفه على مواصلة توزيع المهام بمنطق “الوزيعة”، وخارج المقاربة التشاركية التي كانت تعتمدها المجالس السابقة.

“البي جي دي” حذر من أن “استمرار المنهج الإقصائي، الذي بدأ منذ أول دورة بانتخاب رئيس لجنة المعارضة من حزب مساند للأغلبية، واعتماد منهجية تشاركية صورية مفترى عليها، لن يفيد تدبير عاصمة المملكة المغربية في شيء، بل سيفوت عليها فرصا حقيقية لتجويد تدبير منتخبي الجماعة”.