الوالي الزاز -كود- العيون ////
[email protected]

تبنت مجموعة العمل المعنية بمسألة الإحتجاز التعسفي في دورتها ال 87 ، قرارا يعد الأول من وعه تحت رقم(7/2020) يقضي بتحميل الدولة الجزائرية المسؤولية الكاملة إزاء الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها جبهة البوليساريو في حق الناشط  الحقوقي الصحراوي الفاضل ابريكة، باعتبارها خروقات مرتكبة  فوق أراضيها السيادية، والذي صحد بشكل جلي بأكذوبة تفويض الدولة الجزائرية لسلطاتها إلى البوليساريو لإدارة مخيمات تندوف، وكشف وهمية وجود “الدولة الصحراوية” التي تسوق لها داخليا وخارجيا.

وأكد القرار الأممي السابقة من نوعه والذي يشكل منعطفا جديدا في تاربخ ملف حقوق الإنسان المرتبط بنزاع الصحراء، -أكد- تعريض جبهة البوليساريو اللاضل ابريكة للإختطاف في تندوف بدون أي سند قانوني، وحرمانه من أية حماية قانونية.

وأبرز القرار عدم تمكين الفاضل ابريكة من شروط المحاكمة العادلة و الضمانات الإدارية و القانونية خلال مدة اعتقاله التعسفي، و
حرمانه من حقه في اللجوء للقضاء الجزائري و آليات الانتصاف لبلد اللجوء، ثم مصادرة حريته في الرأي و التعبير، فضلا عن التضييق على نشاطه الحقوقي الجمعوي كمدافع عن حقوق الإنسان، وتعريض سلامته الجسدية و النفسية لتهديد حقيقييين، وذلك بناءً على أرائه السياسية المعارضة لجبهة البوليساريو.

وطالب القرار النوعي الدولة الجزائري من جانب آخر بفتح تحقيق جاد و مستقل ونزيه لتقديم المسؤولين عن الانتهاكات التي طالته أمام العدالة، ثم إطلاع أعضاء الفريق الأممي بالتدابير المتخذة من طرف السلطات الجزائرية من أجل تطبيق التوصيات الموجهة لها في هذه القضية، وكذا جبر الضرر المادي و النفسي لفائدة الفاضل ابريكة عبر صرف تعويض مالي له من خزينة الدولة الجزائرية، حاثا الجزائر على التعاون مع الفريق الأممي من أجل ترتيب زيارة للجزائر للتواصل معها بخصوص الانشغالات الأممية حول مسالة الاعتقال التعسفي  بهذا البلد  بما في ذلك الانتهاكات التي تطال صحراويي المخيمات.

ومن شأن القرار الأممي الجديد رسم مسار جديد في المعركة المرتبطة بشق حقوق الإنسان بقضية الصحراء، كما يمهد لإدانة جديدة تلوح في الأفق في قرار مجلس الأمن المقبل المتعلق بالولاية الإنتدابية للبعثة الأممية “المينورسو” المنتهية في 31 أكتوبر المقبل، كما يسحب البساط أمام إدعاءات جبهة البوليساربو في مجلس حقوق الإنسان بجنيف السويسرية ويجردها من الواقعية ويتيح لمئات الحالات الأخر للتقدم بشكاويها أمام اللجنة خاصة الصحراويون والموريتانيون الذي طالهم سياط التعذيب في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.