عفراء علوي محمدي- كود//

استنكرات الجمعية المغربية لحقوق الانسان الحكم الصادر فحق الصحفي سليمان الريسوني، وقالت انه حكم “ظالم وانتقامي وكارثي”، وهو “أبشع الانتهاكات ضد العدالة وضد مبادئ الحق والقانون”، بعد محاكمة صورية “قطعت فيها أوصال العدالة وانتهك فيها عرض القانون واستغل فيها القضاء لتصفية حساب سياسي مع صحفي حر ومزعج”، حسب تعبيرها.

وهكذا عبرات الجمعية على إدانتها ل”الاستعمال الفج والسافر للقضاء فهذ القضية، بهدف تصفية حسابات سياسية مع  الريسوني، مما يشكل وصمة عار على جبين القضاء المغربي،وكل من زكى هذا المسلسل التقهقري نحو المزيد من الاستبداد والظلم والتعسف”.

وزادت الجمعية، فبلاغ ليها، أن هذ الحكم ضد معايير المحاكمة العادلة، بحيث تمت رفض جميع الدفوع الشكلية، وتم النطق بالحكم دون إحضار النيابة العامة للريسوني من الحبس، واخا أصر هو على الحضور.

وقالت الجمعية ان الريسوني تشد ف22 ماي 2020، بعد سلسلة من الانتهاكات اللي تعرضات ليها حقوقو كمتهم، من ضمنها “التوقيف خارج نطاق القانون وتزوير محضر الاعتقال، والاحتفاظ به في حالة اعتقال بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية دون موجب حق، وتمطيط مدة التحقيق دون مبرر، وحرمانه من الاطلاع على ملف اتهامه إلا بعد إصدار المحكمة لحكم في الموضوع بعد 11 شهر من اعتقاله… وغيرها الكثير من الخروقات القانونية”، حسب تعبيرها.

وعلى هذشي، طالبات الجمعية بالإفراج الفوري على معتقل الرأي الصحفي سليمان الريسوني، واكدات انها غتستمر فالتضامن معاه ودعمو، كيف طالباتو باش يحبس إضرابو عن الطعام اللي وصل فيه لليوم 93.

وعبرات الجمعية على اعتزازها بالدور اللي لعبوه محامين الريسوني ومآزرتهم ليه، وفضحهم للخروقات القانونية “الفظيعة” اللي كانت حسب تعبيرها، كيف ثمنات مواقف مختلف المنظمات الوطنية والدولية اللي وقفات فجنب الريسوني