كود الرباط//

قال إدريس الأزمي، الوزير المنتدب لدى وزير المالية سابقا، في تصريح لـ”كود” إن الدولة قامت بمجهودات كبيرة في تدبير الجائحة سواء تعلق الأمر بالشق الاجتماعي أو تعلق الأمر الاقتصادي.

وأوضح الأزمي، لـ”كود” أن مشروع تعميم التغطية الاجتماعية له أهمية كبيرة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، إضافة إلى المجهود المالي المبذول في إطار مشروع قانون المالية 2021 لتنزيل عدد من الأوراش الاجتماعية والاقتصادية.

وكشف الأزمي عن وجود صعوبات في تعميم الحماية الاجتماعية للمغاربة، بسبب التأخر الحاصل في تنزيل الإصلاح الضريبي.

وقال الأزمي لـ”كود” :”تعميم الحماية الاجتماعية خصو  أموال يعني خاص توسيع الوعاء الضريبي”، مضيفا :”لذلك تنزيل الحماية الاجتماعي خصو يكون متوازي مع  تنزيل الإصلاح الجبائي”.

وفي ظل تراجع الموارد الضريبية وتزايد النفقات، يوضح الأزمي، أنه حان الوقت لتنزيل توصيات المناظرة الوطنية حول الإصلاح الجبائي، والتي من أهدافها  توسيع الوعاء الضريبي، من خلال التسريع بإخراج القانون الإطار للإصلاح الضريبي.

وشدد المتحدث أن “المساهمة التضامنية لن تكفي وحدها لتمويل نظام الحماية الاجتماعية”، مؤكدا على “ضرورة إصلاح النظام الضريبي من أجل توفير إمكانية لتوسيع الوعاء الضريبي بغاية تمويل خطة إنعاش الاقتصاد أو تمويل الحماية الاجتماعية”

ويقول المتحدث إن مشروع قانون مالية 2021 يأتي في ظرفية مهمة من الناحية السياحية نظرا لاعتبارين أساسيين، الأول مرتبط الجائحة وتداعياتها وأثرها، والثاني مرتبط بنهاية الولاية الحكومية والتحضير للانتخابات، باعتبار الاختيار الديمقراطي الذي نهجته المملكة.

وأوضح المصدر نفسه أن “الحصيلة الأولية لتدبير الجائحة كانت ايجابية بفضل قيادة جلالة الملك”، مردفة أن :”طريقة التدبير بالاهتمام بالقطاع الصحي، والفئات الهشة الدعم المحافظة على مناصب الشغل، كلها مؤشرات ايجابية في تدبير الجائحة”.

واستطرد الأزمي :”لكن هناك أعطاب في الجانب الاقتصادي من خلال وجود القطاع غير المهيكل، وتركيز بعض المجالات في قطاع معين”، مضيفا :”هناك عطب على المستوى الاجتماعية، نظرا لغياب لنظام الحماية الاجتماعية مما أثر في طريقة تدبير الملف الاجتماعي”.

ومن ايجابيات مشروع قانون المالية لسنة 2021، يقول المتحدث :”تنويع الاقتصاد واستبدال الواردات (تشجيع المنتوج الوطني) وهو مشروع كبير، يهدف إلى دعم الاستثمار العمومي عبر عدة اليات لتحريك العجلة الاقتصادية”.

وتابع الوزير السابق :”استبدال الواردات، لأول مرة يقع هذا التوجه، لأن الجائحة بينت أن لدينا اقتصاد متنوع وقادر على الإنتاج لكن فضلنا الحل السهل في السهل لي هو الاستيراد”، موضحا :” استبدال الواردات يعني إعطاء الأولوية للمنتج الوطني (هناك مواد يمكن صناعتها في المغرب .. مثل النسيج، من خلال رفع رسوم الاستيراد على مجموعة من مواد مرتبطة بالنسيج لحماية المنتوج الوطني ..)”.

يشار إلى أن الملك محمد السادس، أعلن في خطاب السنة التشريعية الحالية، عن “تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، بأربعة مكونات أساسية، أهمها، تعميم التغطية الصحية الاجبارية، في أجل أقصاه نهاية 2022، لصالح 22 مليون مستفيد إضافي، من التأمين الأساسي على المرض، سواء ما يتعلق بمصاريف التطبيب والدواء، أو الاستشفاء والعلاج، إضافة إلى تعميم التعويضات العائلية، لتشمل ما يقارب سبعة ملايين طفل في سن الدراسة، تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة.