أنس العمري ـ كود//

“الهاكا” حددات قواعد التعبير السياسي في وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية. هذه القواعد رسمت ضوابطها في حزمة من المواد، والتي وردت في قرار صدر، أخيرا، عن المجلس الأعلى للسمعي البصري.

ومن بين الضوابط المنظمة لهذه العملية، ما نصت عليه المادة ال 7، والتي أكد فيها على الحرص على التمييز بين الخبر والتعليق في برامج الفترة الانتخابية، والامتناع عن بث أي تدخل أو تصريح يتضمن قذفا أو سبا أو إهانة، بينما ورد في المادة التي على أن خدمات الاتصال السمعي البصري مطالبة بالالتزام بعدم فصل مقتطفات تصريحات وتعليقات الفاعلين السياسيين وغيرهم من المتدخلين عن سياقها.

كما تلتزم، حسب ما تضمنته المادة ال 9، بالتحكم في البث، وبضمان عدم استغلال الصحافيين ومنشطي البرامج لمواقعهم خلال تدخلاتهم، للتعبير عن أفكار متحيزة أو لتقديم تأويلات مغرضة، إلى جانب تقدير، وذلك طبقا لما جاء في المادة ال 10، الولوج المنصف للأحزاب السياسية لخدمات الاتصال السمعي البصري ذات التغطية الوطنية ومتعددة الجهات طيلة الفترة الانتخابية على أساس تمثيلية هذه الأحزاب في مجلسي البرلمان.

وفيما يخص التوزيع الزمني الإجمالي لمدد البث في برامج الفترة الانتخابية بين الأحزاب السياسية، فحدد ذلك على أساس 3 مجموعات، إذ أن الأولى منها والمتكونة من الأحزاب التي تتوفر على فريق خاص بها بأحد مجلسي البرلمان أو تتوفر على عدد من الأعضاء لا يقل عن العدد المطلوب لتكوين فريق برلماني داخل المجلس المعني، فيشير القرار إلى أنها تستفيد من نسبة 50 في المائة من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، موزعة بينهما بالتساوي.

أما الثانية، يضيف المصدر نفسه، والمتكونة من الأحزاب الممثلة في البرلمان، والتي لا تنتمي إلى المجموعة الأولى، فحددت نسبة استفادتها من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية، في 30 في المائة، موزعة بينها بالتساوي.

في حين أن المجموعة الثالثة، والتي تتكون من أحزاب غير ممثلة في البرلمان، فإن نسبة استفادتها من هذا الحجم الزمني فحددت في 20 في المائة، موزعة بينهما بالتساوي، حسب القرار ذاته، الذي نص أيضا في المادة 14 على سهر خدمات الاتصال السمعي البصري على مراعاة التعددية اللغوية في برامج الفترة الانتخابية من خلال احترام التزاماتها اللغوية المنصوص عليها في دفاتر تحملاتها.

ليؤكد في المادة التي بعدها على الحرص على مشاركة المغاربة المقيمين في الخارج في برامج الفترة الانتخابية وإدراج القضايا المرتبطة بهم ضمن النقاش العمومي.

وبالنسبة ليوم الاقتراع، فجاء في المادة 27 أنه “تمتنع خدمات الاتصال السمعي البصري، كما هو مشار إليه في المادة 24، عن بث نتائج استطلاعات رأي تستند على معطيات نتيجة أخذ رأي الناخبين عند خروجهم من مكاتب التصويت وتقديرات النتائج أو التوقعات بأي وسيلة كانت، إلى حين إغلاق آخر مكتب للتصويت”، كما تمتنع، وفق ما تضمنته المادة 28، “عن بث أي محتوى ذي طبيعة انتخابية لصالح الأحزاب السياسية طيلة يوم الاقتراع، ويمنع بث أي نتيجة قبل انتهاء عملية التصويت على مستوى التراب الوطني”.