عمـر المزيـن – مكتب الرباط//

النيابة العامة ف الجزائر طالبا البارح الأحد بتنزيل عقوبات سجنية في حق رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ورئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال. النيابة العامة التمست بالحكم عليهم بالسجن لمدة ديال 20 عام.

هاد المحاكمة اللي بدات الأسبوع الماضي، ووصفته وسائل إعلامي جزائرية بـ”محاكمة القرن”، كتعلق باستغلال مناصب وتبديد أموال عامة وفساد، متصلة بملفات مصانع تركيب سيارات.

والتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، 20 سنة سجنا نافذا لكل من الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزير الصناعة الأسبق المتواجد خارج البلاد عبد السلام بوشوارب، مع تحديد مبلغ مليون دينار غرامة.

ماشي غير هادشي. النيابة العامة ف المحكمة دسيدي امحمد طلبت حتى بمصادرة جميع العائدات والأموال ورد ما تم اختلاسه، فيما طالبت بالسجن 15 بعام نافذة وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، في حق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب.