عمر المزين – كود //

توصلت النيابة العامة لدى محكمة النقض، خلال سنة 2021، بما مجموعه 911 شكاية، تشمل 266 شكاية قدمها معتقلون و98 شكاية ضد مساعدي القضاء و43 شكاية مقدمة من طرف أفراد الجالية المغربية بالخارج و61 شكاية في مواجهة أشخاص آخرين، وقد تمت معالجة جميع الشكايات المذكورة واتخاذ الإجراء القانوني المناسب بخصوصها.

وكشف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، اليوم الأربعاء، خلال افتتاح السنة القضائية 2022، أن النيابة العامة بنفس المحكمة توصلت بما مجموعه 96 طلبا يتعلق بالمساعدة القضائية، اتخذ بشأنها أيضا الإجراء القانوني المناسب.

وأشار رئيس النيابة العامة إلى أنه أصدر خلال نفس السنة بخصوصها مكتب المساعدة القضائية 70 قرارا، منها 46 قرارا بقبول الطلب المساعدة، و24 قرارا بالرفض ، وبقي 26 طلبا في طور الإجراءات.

وبالنسبة لطلبات المراجعة فقد سجل خلال سنة 2021 ما مجموعه 14 طلبا، اتخذ بأنها جميعها الإجراء المناسب، حيث تم حفظ 12 طلباً منها لعدم توافر الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 566 من قانون المسطرة الجنائية والباقي أحيل على الجهة القضائية المختصة.

كما بلغ مجموع الطلبات المرفوعة من طرف النيابة العامة إلى الغرفة الجنائية خلال سنة 2021 ما مجموعه 46 طلبا، منها طلبات تصحيح بعض الأخطاء التي تسربت إلى القرارات وكانت مؤثرة فيها، وطلبات أسست على الحالتين الثالثة والرابعة من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بإغفال البت في طلبات معروضة بمقتضى وسائل استدل بها، أو في حالة عدم تعليل القرار.

وقد بتت محكمة النقض، حسب رئيس النيابة العامة، في 33 طلبا وفق ملتمسات النيابة العامة، والباقي لازال في طور الإجراءات.