واعتبرت أن خوصصة شركة “سامير” خطأ سياسي جسيم مؤكدة على ضرورة فتح تحقيق شامل في الأسباب الرئيسية لوقوع ما أسمته “جريمة” سرقة المال العام وإغراق المصفاة المغربية في الديون الفلكية واسترجاع الأموال المنهوبة بداخل وخارج المغرب والترافع الجيد في مواجهة المالك السابق في مركز التحكيم الدولي.
كما طالبت بحماية وتثمين الخبرات البشرية في قطاع الغاز الطبيعي من خلال المحافظة على مكاسب وحقوق العاملين بشركة مطراغاز والمضي قدما وبالحس الوطني المطلوب في تنفيذ المشروع الوطني للشبكة الغازية وتوفير الحاجيات الوطنية في إنتاج الطاقة الكهربائية وصناعات الفوسفاط وتكرير البترول والصناعات البتروكيماوية وغيرها من الاستعمالات الصناعية.
وأكدت على ضرورة توطيد شروط السلم الاجتماعي بشركة سلام غاز لتعبئة غاز البوطان، من خلال الالتزام بمقتضيات الاتفاقية الجماعية الموقعة مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ولاسيما إعمال القانون المتعلق بالتمثيلية النقابية وعلاقتها بالتفاوض حول الملف المطلبي وتحسين الأجور والتعويضات وتشكيل لجنة المقاولة ولجنة السلامة وحفظ الصحة.