كود – مكتب فاس //

اتهمت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بكلية الشريعة بفاس، عميد نفس الكلية، بالتضييق على القانون وعدم تطبيق الأنظمة الداخلية، وخنق حركة الهياكل الجامعية بمحاولة إفراغها من مضمونها ومحتواها التمثيلي ومسؤوليتها القانونية.

وتحدثت النقابة، في بيان توصلت به “كَود”، بأن العميد جمد مراسلة توصل بها لعقد دورة استثنائية لمجلس الكلية، وذلك لمدارسة مشكلة عدم تطبيقه مقررات مجلس الجامعة، وكذا مناقشة قضايا أخرى أوردت بأنها متعلقة بسوء تسييره للمؤسسة.

واعتبرت الدعوة إلى عقد اجتماع المجلس يوم 18 ماي 2021، أي بعد مرور 43 يوما من تاريخ المراسلة، استهتارا بالمسؤولية وإهانة للمجلس، تثير علامات استفهام حول هذا السلوك وخلفياته.

وحملته أيضا المسؤولية في ما أسمته عملية تهريب الملفات الإدارية لطلبة الدكتوراه واختفائها من الإدارة، والتي تم الوقوف عليها في اجتماع مجلس مركز دراسات الدكتوراه المنعقد بتاريخ 08 أبريل 2021، وهدر الزمن البحثي الجامعي بالنسبة لطلبة الدكتوراه الذين يجهلون لحد الآن الأساتذة المشرفين على بحوثهم بعد مضي أكثر من نصف سنة على قبولهم بسلك الدكتوراه، والتلاعب بالإشراف باستبعاد بعض الأساتذة من الإشراف دون علمهم بذلك ضدا على القانون والأخلاق والأعراف الجامعية.

وطالبت النقابة بإصدار قرار وقف ومنع كل مظاهر “الولائم” التي تصاحب مناقشات رسائل الماستر و الدكتوراه بالكلية.