المساء//

وضع القضاء، يده من جديد على ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بعد أن أحالت رئاسة النيابة العامة على الوكيل العام للملك شكاية مقدمة من طرف الجمعية المغربية لحماية المال العام، طالبت فيها بفتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة اختلالات مالي وقانونية بالتعاضدية تكتسي “صبغة جنائية”.

هذه الخطوة قد تجعل رئيس التعاضدية وأعضاء مجلسها الإداري السابقين ضيوفا على غرف التحقيق، بعد أن طالبت الجمعية بإصدار تعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة قصد الاستماع إلى إفادة وزير الشغل والإدماج المهني، ووزير الاقتصاد والمالية السابقين، مع الاستماع إلى إفادة عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وكذلك أعضاء مجلسها الإداري.