الأمير هشام العلوي عطا محاضرة فمعهد الدراسات السياسية فباريس على دور السياسة فالتقدم الاقتصادي فمنطقة الشرق الأوسط و دار مقارنة بين الانظمة ديال الخليج و ديال شمال افريقيا
سعيد الحسوني – كود طنجة //
اجتمع عصر أمس الأربعاء العشرات من أطر وموظفي ومستخدمي البنك الشعبي الجهوي لجهة طنجة – تطوان في وقفة احتجاجية أمام المقر الجهوي للبنك للمطالبة بتحقيق مطالب اجتماعية عاجلة.
وشهدت الوقفة التي نظمها المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمجموعة البنك الشعبي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، رفع شعارات تدعو إدارة البنك إلى تمكين الشغيلة من حقوقها المشروعة.
وأكد متحدث بإسم النقابة لـ”كَود” أن هذه المحطة النضالية جاءت بعد الرفض المتكرر لإدارة البنك التجاوب مع الملف المطلبي للشغيلة والجلوس على طاولة الحوار مع ممثليها النقابيين للتفاوض حول أهم محاور الملف.
ذات المصدر أكد أن نقطة الزيادة العامة في الأجور هي أبرز مطلب ينادي به الموظفون لكون الإدارة، وفق ذات المتحدث، خرقت القانون الأساسي بعد عدم تنفيذها للمراجعة العامة للأجور التي تتم عادة كل سنتين ولم تتم منذ سنة 2018.
وأبرز المصدر النقابي بكون ارتفاع مؤشرات الأرباح التي حققها البنك الشعبي هي ثمرة مجهودات الأطر والمستخدمين، ولذلك وجب على إدارة البنك مكافأتهم ماديا ومعنويا وتحفيزهم للعطاء أكثر مستقبلا.
من جهة أخرى، انتقد الناشط النقابي لجوء البنك إلى استقدام أطر وكفاءات من خارج مجموعة البنك الشعبي بدل منح الفرصة للكفاءات المنتمية إليه، معتبرا الطريقة التي تتم بها الترقيات تتصف بالمحسوبية.
يذكر أن هذه المحطة الاحتجاجية سبقتها محطة أولى تمت قبل أسبوع أمام البنك المركزي لمجموعة البنك الشعبي بالدار البيضاء، وينتظر أن تتلوها محطات لاحقة سيقررها المجلس الوطني للنقابة يوم غد الجمعة.