أنس العمري و(و.م. ع):

 

 

الملك كانت ليه مآرب أخرى من جولاته الرسمية وغير الرسمية للملك إلى الخارج. الملك محمد السادس استغل هذه الجولات في الوقوف بنفسه على أوضاع الأفراد الجالية المغربية في عدد من الدول.

 

وهادشي كشف عليه الملك محمد في خطاب العرش، اليوم الخميس، إذ قال “اهتمامنا بأوضاع المواطنين في الداخل، لا يعادله إلا حرصنا على رعاية شؤون أبنائنا المقيمين بالخارج، وتوطيد تمسكهم بهويتهم، وتمكينهم من المساهمة في تنمية وطنهم”.

 

وذكر أنه وقف، خلال الزيارات التي يقوم بها إلى الخارج، وعندما يلتقي ببعض أفراد الجالية بأرض الوطن، على انشغالاتهم الحقيقية، وتطلعاتهم المشروعة.

 

الملك ملي تلاقى مع المغاربة لي في الخارج وقف على المعاناة والتبهديلة لي كتوقع للمغاربة في القنصليات المغربية في الخارج.

 

وقال في هذا الصدد “وقد كنا نعتقد أنهم يواجهون بعض الصعوبات، داخل المغرب فقط. بل إن عددا منهم يشتكون أيضا، من مجموعة من المشاكل، في تعاملهم مع البعثات القنصلية المغربية بالخارج”، مبرزا أن بعض القناصلة، “وليس الأغلبية، ولله الحمد، عوض القيام بعملهم، على الوجه المطلوب، ينشغلون بقضاياهم الخاصة أو بالسياسة”.

 

وأكد أن عددا من أبناء الجالية، عبروا للملك عن استيائهم، من سوء المعاملة، ببعض القنصليات، ومن ضعف مستوى الخدمات، التي تقدمها لهم، سواء من حيث الجودة، او احترام الآجال، أو بعض العراقيل الإدارية.

 

وشدد، من جهة على إنهاء مهام كل من يثبت في حقه التقصير، أو الاستخفاف بمصالح أفراد الجالية، أو سوء معاملتهم، من جهة أخرى الحرص على اختيار القناصلة الذين تتوفر فيهم شروط الكفاءة والمسؤولية، والالتزام بخدمة أبنائنا بالخارج.

 

وقال “مشاعر الغبن تزداد لديهم، عندما يقارنون بين مستوى الخدمات التي توفرها المصالح الإدارية والاجتماعية لدول الإقامة، وطريقة التعامل معهم، وبين تلك التي يتلقونها داخل البعثات الوطنية”، مبرزا أنه “إذا لم يتمكنوا من قضاء أغراضهم، فإنه يجب على الأقل، حسن استقبالهم، ومعاملتهم بأدب واحترام”.

 

وخلص إلى انه “رغم كل ما يواجهونه من صعوبات، فإننا نسجل، بارتياح، تزايد عدد الذين يعودون منهم، كل سنة، لزيارة بلدهم وأحبابهم. لذلك، ما فتئنا نعبر لهم عن اعتزازنا بحبهم لوطنهم، وحرصنا على حماية مصالحهم”.

 

كما دعا إلى تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بإدماج ممثلي مغاربة الخارج في المؤسسات الاستشارية، وهيآت الحكامة والديمقراطية التشاركية.