راخالد بوتلة – الجديدة /////

تعيش بلدية الجديدة هذه الأيام غليانا بسبب التحقيقات الجارية في ملف يتعلق بتبديد المال العام، وجهت فيه أصابع الاتهام إلى رئيس البلدية الحالي، عبر مجموعة من الملفات التي حولت البلدية إلى مغارة علي بابا، بسبب الملايير التي ضاعت في أقل من خمس سنوات، والتي انطلق البحث في ملابسات صرفها أو تبديدها، واستمع فيها إلى مجموعة من الأطراف، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

ومن ضمن هذه الملفات الإعفاءات التي بدد فيها المال العام خصوصا تلك المتعلقة بالرسوم الضريبية الخاصة بالأراضي غير المبنية، وعددها كبير، إذ في إحداها كانت شركة ملزمة بأداء مبلغ 42 مليون سنتيم، وبين عشية وضحاها غير رئيس المصلحة، وتحول المبلغ من 42 مليون إلى 4 ملايين، ورغم توجيه عضو لرسالة إلى الرئيس تنبهه الخرق وتبديد المال العمومي، لم يسارع الرئيس إلى إصلاح الوضع، بل بعد تأكده من مرور العملية بسلام، عمد إلى مراسلة القابض، في محاولة لإبعاد الشبهة عنه، يطالبه فيها بالحجز على المبلغ، فكان جواب القابض أن الشركة المدنية انحلت بمجرد انتهاء المشروع، وبالتالي لا محل للحجز، فقام الرئيس بوضع شكاية لدى المحكمة، لدر الرماد في الأعين والادعاء بأنه رفع الأمر إلأى القضاء وأنه لم يقصر في جهوده.

ملفات رسوم الأراضي غير المبنية، ليست وحدها محل تحقيق، بل ملف عقار لافارج واحد من أسوء ملفات تبديد المال العام، إذ بعد أن كان العقار منتزها سياحيا به 16 بنغالو ومقهى وقاعة كبيرة، تم اللدوء إلى تزوير الحقائق وإنجاز خبرة على أنه أرض فلاحية، لتمريره إلى محظوظ بمبلغ زهيد، رغم الموقع الاستراتيجي فتم تفويته بمبلغ 1100 درهم للمتر المربع، ضدا على التنطيق والثمن المرجعي للضرائب، اللذين يؤكدان أن الثمن الأدنى للمتر المربع، بهذا الموقع هو 3000 درهم، وبذلك حرمت ميزانية الجماعة من مبالغ ضخمة، قدرت بأزيد من ثلاثة ملايير.

وليس عقار لافارج بل تحولت الجماعة في التدبير الذي دنت فترة انتهائه إلى بقرة حلوب، ضاعت معها آمال أبنماء الجديدة في إقلاع تنموي بسبب سوء التدبير، ومنها على سبيل المثال الفتاوى التي يعتمدها يعتمدها الرئيس لإنجاح مخططاته، من قبيل اختلالات شارع النصر حين وافق المجلس في دورة مايو 2016 على اللدوء إلى المسطرة الحبية لتسوية الخلاف مع شركة لجأت إلى المحكمة الإدارية، وبعد أن تبين أن الملف القضائي في صالح الشركة بالنسبة إلى المشروع ال>ي انطلق في عهد الرئيس الحالي، إذ كان الأمل ضئيلا في كسب القضية حسب اعتراف الرئيس نفسه في الدورة، وأنه كان ملما بكل المعطيات، إلا أنه رغم التصويت لم يبادر بتفعيل الصلح وساير إيقاعا آخر، رغم أن الشركة كانت تحبد إنهاء النزاع القضائي، إلى أن صدر  حكم كبد الجماعة خسارة مالية تجلت في فوائد التأخير فعوض مبلغ 20 مليون درهم دفعت الجماعة أزيد من 27 مليون درهم.

ملفات كثيرة، يجري البحث فيها بإشراف من الوكيل العام لدى محكمة جرائم الأموال بالبيضاء، ينتظر أن تكون لها تبعات مزلزلة.