الوالي الزاز -كود- العيون ////
[email protected]

أشرفت المملكة المغربية اليوم الجمعة، على تنظيم اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول موضوع “الترابط بين السلام والأمن والتنمية: نحو التزام جماعي بالعمل”، وذلك على هامش إنعقاد الدورة 74 لأشغال الجمعبة العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك، وذلك بإشراف من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، ومشاركة مسؤولين أفارقة على غرار موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وسامح شكري، وزير الخارجية المصري، و إسماعيل بن شرقي، مفوض السلم والأمن بمفوضية الاتحاد الإفريقي.

ويندرج تنظيم المملكة المغربية للإجتماع في سياق السعي لتشخيص الواقع الإفريقي والبحث عن إرساء السلام الدائم بالقارة الإفريقية عبر توفير شرطي التننية والأمن لمواجهة التحديات والتهديدات الأمنية في القارة، وكذا تطوير الخطوات لعملية “إخراس صوت الأسلحة في افريقيا بحلول 2020 ، والاعتراف بالعلاقات المتعددة والمعقدة بين السلام والأمن والتنمية”، وتوفير شروط التنمية الاجتماعية والاقتصادية الحقة في سبيل منع نشوب الصراع وتكراره، بالإضافة للرغبة العارمة في تصويب التنمية المستدامة بعدد من البلدان لتجاوز إكراه تغذية التوترات العابرة للحدود.

ويأتي تنظيم الإجتماع الوزاري الذي تشرف عليه المملكة في سياق إدراكها للعلاقة الجدلية بين “السلام والتنمية”،  وعدم إدخارها أي جهد للمساهمة، في إطار سياسة تضامنية ونشطة، وفي تعاون جنوب – جنوب أكثر فعالية، في جهود التنمية واستقرار إفريقيا، وكذا في  إطار تشريحها للواقع الحالي الذي يؤسس على وجوب  الرد على التحديات الأمنية بجميع أشكالها، وكذا أوجه القصور في التنمية وإكراهات الحياة العصرية وتأثيرات العولمة من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة على أرض الواقع، يدا بيد، وتظافر الجهود من أجل مستقبل واعد للأجيال الإفريقية القادمة.

وجاء الإجتماع ليُجسد إقتناع المملكة المغربية بقدرة مجلس السلم و الأمن  على المساهمة بفعالية في تسوية النزاعات في إفريقيا والحد من عوامل عدم الاستقرار، تنظم هذا الاجتماع من أجل جلب جميع الجهات الفاعلة المعنية بالسلام والأمن في إفريقيا لتبادل وجهات النظر بغرض تحديد رؤية مشتركة للعلاقة بين السلام والأمن والتنمية، ورصد و تحديد الطرق والوسائل اللازمة لتحقيق مبدأ الترابط بين السلام والأمن والتنمية، ثم لضمان التناغم والتنسيق الضروريين بين مختلف الهيئات المسؤولة عن التنمية والسلام والأمن على مستوى الاتحاد الإفريقي، علاوة على تعزيز التنسيق والتناغم بين مختلف مبادرات الأمم المتحدة وإفريقيا، وتحديد أنجع الطرق والوسائل الكفيلة بدمج الترابط بين السلام والأمن والتنمية بشكل منهجي في جميع استراتيجيات وبرامج الاتحاد وهيئاته ومؤسساته وكذلك داخل الدول الأعضاء، بهدف ترجمة الالتزام الجماعي والمشترك إلى أفعال تصبو نحو تحقيق أهداف السلام والأمن والتنمية المستدامة في القارة الافريقية، و وضع خارطة طريق لتنفيذ الالتزامات الجماعية التي تهدف إلى تحقيق الأهداف المذكورة سلفا.

وعملت المملكة المغربية خلال فترة رئاستها لمجلس السلم والأمن على رفع تعليق مشاركة السودان في أنشطة الاتحاد الافريقي، وتقريب وجهات النظر بين كينيا والصومال بخصوص النزاع البحري الإقليمي القائم بينهما، ثم عقد اجتماع بشأن تأثير تغير المناخ على الدول الجزرية الافريقية، وعقد اجتماع بشأن التفاعل بين مجلس السلم والأمن ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والاحتفال بشهر العفو في إفريقيا، وعقد الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن بشأن الترابط بين السلام والأمن والتنمية.