عمر المزين – كود //

كشف محمد بنعليلو، وسيط المملكة، خلال تقديمه التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2020، عن عدد التظلمات والتشكيات التي توصلت بها وتهم حالة الطوارئ الصحية، التي بلغت ما مجموعه 588 تظلما ذا علاقة بالموضوع، أي ما يشكل نسبة 17,88 % من مجموع ملفات التظلم المتوصل بها.

وقد ظهر، حسب بنعليلو، أن الفئات الاجتماعية المعنية أكثر بهذا النوع من التظلمات هي فئة الأشخاص في وضعية هشة، متبوعة في المرتبة الثانية، بفئة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج؛ فباقي الفئات.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي لهذه التظلمات، باستثناء جهة الداخلة-واد الذهب، فقد جاءت شاملة لمختلف جهات المملكة، بأعداد ونسب متفاوتة، احتلت فيها جهة الدار البيضاء-سطات المرتبة الأولى، متبوعة بجهة فاس-مكناس، تليهما جهة الشرق.

هذا، فضلا عن مجموعة من التظلمات الخاصة بحالة الطوارئ، الواردة من الخارج والتي بلغت 115 تظلما، أي بنسبة 19,56 % من مجموع هذه التظلمات، وقد همت متظلمين مقيمين بثمان دول أجنبية.

وقد همت هذه التظلمات تصنيفات فرعية من قبيل توزيع أو طلب مساعدات مادية أو عينية، والحق في التنقل، وظروف وطريقة تدبير العمل داخل مقر العمل، وإيقاف بعض الأنشطة من مجموع الملفات ذات الصلة بالأزمة الصحية تمت معالجة ما مجموعه 311 منها، أي ما يمثل 52,89 % رغم ظروف الحجر ومتطلبات التخفيف من عدد الموظفين الحاضرين داخل المؤسسة بعد رفعه، احتراما لتدابير التباعد التي اقتضتها الظروف الصحية.

هذا، علما أن نسبة تسوية التظلمات المتصلة بحالة الطوارئ الصحية، كانت مرتفعة، بحيث بلغت 147 قرارا، وهو ما شكل نسبة 47,27 % من مجموع القرارات الصادرة في هذا الشأن محتلة بذلك المرتبة الأولى.

من جانب آخر، خلص التقرير إلى أن تدبير الجائحة “كوفيد-19″، شكل تحديا حقيقيا عنوانه ضعف نظام الحماية الاجتماعية، وأن الأمر يستدعي وباستعجال إعادة النظر في منظومة الرعاية الاجتماعية بصفة عامة، مع الانتقال من الاشتغال بمقاربة المساعدة إلى مقاربة الحق الإنساني.