أنس العمري///
المضاربون يهددون بانفجار المغرب اجتماعيا. منذ بداية شهر الصيام، يسود غليان غير مسبوق في الأسواق وفي صفوف المواطنين، بسبب الارتفاع المهول الذي عرفته أسعار الأسماك.
وأدى سيطرة هذه الحالة، في اليومين الماضيين، إلى إشعال فتيل الاحتجاجات في بعض المدن، منها آسفي، حيث انتفض بحارة بميناء المدينة ضد نظام “تهريب الأسماك بطرق إحتيالية”، ووزان، حيث أرجع سكان صناديق السمك إلى شاحنات الموزع في سوق مقريصات، الذي يبعد 50 كلم جنوب غرب مدينة الشاون.
كما كانت وراء خروج أرباب مراكب الصيد السطحي عن صمتهم، إذ دقوا ناقوس الخطر من المضاربة وتسببها في هذا الارتفاع المهول، الذي أكدوا أنه يفوق بكثير السعر المرجعي وهامش الأرباح المتوقع، مقدمين مثالا على ذلك بالسردين، الذي أشاروا إلى أن ثمنه في سوق الجملة محدد في 3 درام ونصف للكيلو الواحد، في وقت يباع بيعه بالتقسيط للعموم بسعر يتراوح ما بين 20 أو 30 درهم للكيلو الواحد.
وصاحب هذه الوقائع تفجر موجة غضب كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي ترجمت إلى إضافة الأسماك إلى المنتوجات التي تشملها حملة المقاطعة.
ووضعت هذه المستجدات حكومة سعد الدين العثماني في موقف محرج، إذ بـ “سقوطها” في “اختبار مراقبة الأسعار” في رمضان أثبتت أنها عاجزة الالتزام بالوعود التي تقطعها على نفسها، والتي كان آخرها الـأكيد على حماية المستهلك في شهر الصيام، وهو ما زاد في إفقادها ما تبقى من نقاط من رصيدها الشعبي، الذي استنزف بشكل كامل، بعد سنة فقط من عمرها.
وكانت وزارة الداخلية تعهدت بمراقبة الأسعار والتموين في رمضان، مشيرة إلى أنها أعطت التعليمات لتعبئة كافة المصالح المختصة واللجن المحلية للمراقبة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم، تحت إشراف الولاة والعمال، من أجل التواجد الفعلي لكافة مصالح المراقبة بمختلف الأسواق ونقط البيع والتصدي بالحزم اللازم لكافة الممارسات غير المشروعة واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
وأكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، إحداث خلايا للمداومة بمختلف العمالات والأقاليم، خلال شهر رمضان ، من أجل تلقي والنظر في الشكايات والتظلمات المحتملة للمواطنين والتجار بخصوص التموين والأسعار والجودة.
