كود أحمد الطيب//
ليس هناك شيء مستحيل في مجال الحقوق، لأن منطق التاريخ يسير في اتجاه تكريس حقوق المواطنة، لذلك فضعف المحافظين يظهر في كونهم يسيرون عكس اتجاه التاريخ، فمهما كان المجتمع محافظا، ومهما كانت عناصر التخلف منتشرة في عمق المجتمع، فإن مجرى التاريخ يسير في اتجاه دولة القانون، لذلك فالمساواة في الارث بين الرجل والمرأة اصبح خيارا حتميا مهما طالت الظروف غير المساعدة فإنه سيأتي يوم يتحقق فيه هذا الحق الانساني.
هذه المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، لطالما يثير الموضوع جدلا واسعا بين المحافظين والعلمانيين، إلا أنه في الحقيقة يكشف غابة من “الظلامية” تخفيها تيارات “اخوانية” لا تتقدم في الفكر ولا في الممارسة، فهي حبيسة “الماضوية” ولا تجد جوابا لأسئلة المرحلة وتطورات واقع الحال سوى جواب تراثي قديم “هذا ما جاءت به شريعة الله”، وأي شريعة وأي فهم للنص الديني سوى ذلك الاجتهاد الذي لا يتجاوز ثنائية “حرام / حلال”.
في خضم النقاش الدائر بعد التقدم الحاصل في الجارة التونسية، التي لطالما تفاجئنا بسن قوانين تتماشى مع تطورات العصر وتحفظ كرامة المرأة، فتونس البلد الذي انتصرت فيه الثورة على النظام الاستبدادي إبان مرحلة بنعلي، استطاع ان يحافظ على وهج الثورة بالتوجه نحو إقرار قانون للمساواة في الإرث بين الرجال والنساء، وهو الذي وجد اقبالا عارما في تونس، لكن لماذا لا نجده في المغرب؟
صحيح في المغرب كانت هناك دعوات لذلك، فبعد 15 سنة من اعتماد المغرب لمدونة الاسرة سنة، التي خرجت من الخيمة مائلة بسبب حسابات سياسية ضيقة، وبسبب تهديد الاسلاميين للحكومة للنزول إلى الشارع في حالة تضمين المدونة لمبادئ تساوي بين حقوق الرجل والمرأة.
الباحث الانتربولوجي محمد الناجي عند تساءل عن سبب معارضة الاسلاميين للمساواة في الارث هل يكمن ذلك في مصلحتهم الشخصية.
والدلليل على ذلك ان الاسلاميين يلتجؤون إلى المؤسسات الرسمية في حالة الخلافات على الهوية، حيث يقول البعض :”إننا بالمغرب اخترنا حفظ مثل هذه القضايا ذات الصبغة الدينية ليحسم فيها أمير المؤمنين بصفته رئيسا للمجلس العلمي الأعلى، ما يجعلها خارج التجاذبات السياسية”.
يقول احمد الشقيري الديني، احد المنظرين الدعاة في الحركو الاسلامية بالمغرب وقيادي في حزب “العدالة والتنمية” في مقال له :”مرة أخرى تثبث صوابية اختيارنا في الحزب لإعطاء إمارة المؤمنين موقعها الحاسم في مثل هذه القضايا بعد عرضها على النقاش المجتمعي”.
هنا مربط الفرس هل فعلا يستطيع هذا الحزب الذي يقود الحكومة الفصل بين السياسي والدعوي، وبالتالي الانخراط الكامل في الترسانة القانونية الحديثة والكونية، ام سيظل حبيسا لخطاب الماضي؟.
فمثلا حركة النهضة الاسلامية في تونس وجدت نفسها غير قادرة هذه المرة، على أن تثبت فصلها بين الدعوي والسياسي، في الوقت الذي ترى فيه أئمة المساجد يشكلون كتلةً واحدةً لمواجهة المشروع الرئاسي، لكن لحدود الساعة هل يستطع اخوان الغنوشي التجاوب مع ضرورة المرحلة والاقرار بمصلحة المساواة ام يقبرون انفسهم في الماضوية.
لطالما يقدم الغنوشي بعض الاجتهادات، التي يصفها اخوانها بـ”التراجعات” يتهم البعض بتقدم خدمات للغرب، فهو يخشى أن يحشر مع حركته في صف المحافظين،، ويخشى حاليا أن ينعكس هذا الخلاف مع السبسي على صورته وصورة الحركة على الصعيد الدولي، من خلال اعتباره معاديا للمساواة بين الجنسين، بذلك اذا فكر الغنوشي في مصلحة بلده سيقر بالمساواة واذا فكر في مصلحة حزبه وحركته ومصلحة الشيوخ فانه سيقبر نفسه في متاهات التاريخ.
نحن في المغرب نحتاج لشجاعة واحدة هي ان نكون منصفين و متقبلين للنقاش مهما كان سقفه السياسي والقانوني، فالوطن اسمى من كل الخلافات الاديولوجية، والتاريخ المغرب مليء بالتسامح وبقيم المساواة بين الرجل والمرأة، فقط تنقصنا شجاعة السياسي وحكمة المسؤولين وتنازلات المحافظين لتحقيق السلم والامن الاجتماعي.
