كود الرباط//

عاد الجدل من جديد حول ضعف الحكامة في تسيير المركز الوطني لتحاقن الدم، خصوصا بعد مصادقة البرلمان رسميا على مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والذي يهدف إلى مواكبة التطورات الوطنية والدولية في مجال تحاقن الدم، وتجاوز الإكراهات التي يشهدها القطاع.

المركز الوطني لتحاقن الدم مغايبقاش وغاتجي بلاصتو هاد الوكالة، ولكن باقي المشروع معطل وخصو وقت باش يخرج، هادشي تسبب فمشاكل إدارية داخل المركز، خصوصا وأن الإدارة باقي كتعيش على اختلالات كشفاتها تقارير رسمية، منها تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية فـ2021 لي فضح غياب الحكامة فهاد المركز وتلاعبات خطيرة همت “الدم” المغربي لي كيلعب دور أساسي فالسبيطارات وفإنقاذ أرواح المئات من المرضى.

وسجل التقرير نفسه، أن التبرع بالدم في المغرب عرف تطورا بين عامي 2000 و2017، بلغت نسبته 3 في المائة سنويا، فيما ارتفع الطلب على الدم بـ22 في المائة بين عامي 2012 و2016، معتبرا أن هذا المؤشر يؤثر في الاكتفاء الذاتي، ومخزون هذه المادة الحيوية في البلاد.

مراكز تحاقن الدم يديرها 391 مهنيا صحيا من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين وأعوان، بعجز يقدر بـ183 منهيا، حسب تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية لي عاودات رجعات ليه “كود”، هادشي يؤكد أن هاد المركز الوطني لتحاقن كيعيش على وقع سوء تسيير وغياب الحكامة.

وإضافة إلى ذلك، هاد المركز كيمنع الأفارقة من التبرع بالدم، وفقا لمذكرة دارها واحد المدير سابق، حسب مصدر “كود”، هادشي غريب وضد سياسة المغرب اللي كادمج الأفارقة فكولشي.

يشار بلي  60 في المائة من المهنيين الصحيين العاملين بالمراكز الوطنية والمراكز الجهوية للتحاقن خاصة الأطباء والممرضين  يشارفون على سن الإحالة على التقاعد، فيما لا يتجاوز المهنيون الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة 10 في المائة، مما سيفاقم العجز في الموارد البشرية.

وسجلت المهمة الاستطلاعية ارتفاع عدد المتبرعين بالدم بـ81417 ما بين 2010 و2016 وما يترتب عن ذلك من ارتفاع في المصاريف المتعلقة بتأهيل الدم المتبرع به (كواشف للتحليلات والمستلزمات الطبية)، ليصبح قابلا للتحاقن، فضلا عن ارتفاع استهلاك الدم على مستوى المراكز التابعة للمستشفيات، هذه الأخيرة تقوم باستخلاص المداخيل المتوفرة دون توجيهها للمركز الوطني للتحاقن.

كما تم تسجيل انخفاض عدد المتبرعين بالمركز الجهوي للرباط بسبب انخفاض الموارد البشرية (أقل من 30 موقعا لجمع التبرعات بالدم مقارنة بين سنتي 2016 و2017)، مع انخفاض في مبيعات بعض المنتوجات المستخلصة من الدم. ويرجع ذلك، إلى المنافسة غير المتكافئة بين المركز الوطني والشركات الخاصة التي تعمد إلى استيراد هذه المواد منذ سنة 2010، وكذا المشاركة في طلبات العروض التي تقوم بها وزارة الصحة، في الوقت الذي لا يسمح للمركز الوطني لتحاقن الدم بالمشاركة في طلبات العروض بسبب عدم توفره على الشخصية الاعتبارية.

وأدت هذه الوضعية إلى انخفاض مداخيل مبيعات المراكز الوطني بـ50 في المائة سنة 2017 من جهة، واقتناء وزارة الصحة لهذه المنتوجات من شركات خاصة بضعف الثمن الذي تسوق به في المراكز الوطني لتحاقن الدم، وهو ما سيزيد من تفاقم عجز هذا الأخير ويكلف ميزانية الدولة تكاليف إضافية، مما يعد هدرا غير مبرر الموارد الدولة بسبب نقص الحكامة، ناهيك عن أن الموارد المتأتية من صناديق التغطية الصحية لا تتجاوز 10 إلى 15 في المائة من أصل 300 مصاب بأمراض.

وسجل التقرير تفاقم العجز في الاستخلاص لفائدة المراكز الوطني لتحاقن الدم من طرف المستشفيات، خاصة بعد صدور القانون التنظيمي لقانون المالية، ونتيجة لهذا الوضع بلغت المبالغ غير المؤداة من طرف المستشفيات لفائدة المراكز الوطني لسنة 2016 أكثر من 9 ملايين درهم، فيما بلغت تقديرات مداخيل المراكز الجهوية لتحاقن الدم 6,74 ملايين درهم، الشيء الذي ينذر بإفلاس هذه المنظومة بتفاقم عجزها سنة بعد أخرى.