عمـر المزين – كود//

وجه الفريق الحركي بمجلس النواب طلب إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية من أجل طلب عقد اجتماع عاجل للجنة حول المديونية ببلادنا في ظل السياق الاقتصادي و المالي الحالي، لتدارس موضوع “المديونية ببلادنا في ظل السياق الاقتصادي والمالي الحالي”، وذلك بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية.

وجاء طلب عقد هذا الاجتماع، حسب الفريق الحركي، في ظل المخاطر الاقتصادية التي تحدق ببلادنا من قبيل أزمة تكلفة المعيشة والمرتبطة بتدهور القدرة الشرائية للمواطنين والتضخم السريع، ناهيك عن الارتفاع الفاحش في أسعار السلع والمواد الأساسية، بالإضافة الى أزمات الديون.

وأكدت المندوبية السامية للتخطيط على أن الدين الداخلي سيمثل في العام الحالي 54,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بينما سيشكل الدين الخارجي نسبة 16,3 في المائة، بحيث سيصل معدل الدين الإجمالي للخزينة في العام الحالي إلى 70,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في العام الحالي، بعدما كان في حدود 69,6 في المائة في العام الماضي، فيما سترتفع المديونية العمومية إلى 83,2 في المائة.