عمر المزين – كود //

كشف مصدر مسؤول بالمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني، سجلت خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية 30 يونيو 2021، ما مجموعه 260 قضية  تتعلق بجرائم الابتزاز الجنسي، أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة على ضوئها تحت إشراف النيابة العامة المختصة عن إحالة 91 شخصا على العدالة.

واعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني، حسب مصدر “كود”، منذ سنوات استراتيجية شاملة ومندمجة، تبرز من خلال مجموعة من الإجراءات، وذلك أمام تطور استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال لأهداف إجرامية، نظرا لما تشكله هذه الجرائم وما يتفرع عنها من تداعيات اجتماعية وأسرية خطيرة.

وفي مجال التحقيق والبحث فقد خلقت المديرية وحدات متخصصة في محاربة الجرائم الإلكترونية على الصعيد المركزي والجهوي، إذ تتوفر على مصلحة مركزية، ومكتب وطني على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى جانب 29 فرق متخصصة على المستوى الجهوي محدثة على مستوى القيادات الأمنية اللاممركزة على مستوى التراب الوطني.

وكشف المصدر نفسه وجود أبحاث متعلقة بالتحقيقات السيبرانية، حيث تعنى هذه الوحدات باليقظة على الأنترنت على مدار 24س/24 و7 أيام/7 بغية ضبط كل منشور ذي محتوى غير قانوني. في أفق اتخاذ -بشأن كل منشور- الإجراءات التقنية والميدانية المتعينة في هذا الصدد (جمع وحفظ الأدلة الجنائية: تحديد هوية مرتكي الجرائم بتنسيق مع النيابة العامة المختصة ترابيا).

أما بخصوص إجراء الخبرة الرقمية فقد تم إنشاء سبعة مختبرات متخصصة في استغلال وتحليل الآثار الرقمية، منها اثنين مركزيين وخمسة على المستوى الجهوي، في مدن الدار البيضاء، وفاس، ومراكش، والعيون، وتطوان، حيث تتوفر الفرق المختصة والمختبرات، المذكورة، على موارد بشرية لها مقومات تقنية متخصصة في المعلوميات (دكاترة ومهنديس متخصصين).