كود ــ ومع//

أكدت السلطات المغربية أن “منع المواطن البلجيكي كريستوف مارشان من دخول التراب الوطني هو قرار سيادي تم وفقا لمقتضيات القانون رقم 02. 03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة”.

وأوضح بلاغ للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، على إثر قرار السلطات الإدارية المختصة منع دخول المعني بالأمر إلى التراب الوطني من أجل تتبع أطوار محاكمة جارية، أن “تمكين السلطات العمومية لملاحظين أجانب، من جنسيات مختلفة، من دخول التراب الوطني من أجل تتبع أطوار محاكمة جارية إلى جانب ممثلين عن بعض الهيئات الدبلوماسية وعن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، يندرج ضمن حرصها على توفير ملاحظة محايدة ومستقلة لأطوار هذه المحاكمة”.

وأضاف البلاغ أن “قدوم المواطن البلجيكي المعني بقرار المنع من دخول التراب الوطني، والمعروف بمواقفه العدائية تجاه المغرب خاصة المس بوحدته الترابية، “ما هو إلا محاولة منه لاستغلال التواجد بالمغرب للتشويش على قضية معروضة على المحكمة”. وفق البلاغ.

وحسب المصدر ذاته، فإن المعني بالأمر، وبالرغم من أنه على علم بأنه ممنوع من ولوج التراب الوطني منذ 24 فبراير 2021، فإنه أصر على التوجه إلى المغرب في محاولة لفرض الأمر الواقع واستغلال قرار منعه للمس بصورة البلد من خلال تقمص دور الضحية، وكذا استغلال حضوره في أطوار المحاكمة لإعداد تقارير منحازة وغير موضوعية.

وكانت شركة المحاماة JusCogens فبروكسل، قالت بلي تم اعتقال المحامي البلجيكي الدولي كريستوف مارشان من طرف السلطات المغربية، باش يتم ترحيلو لبلادو.

وزادت الشركة، فبيان ليها، أن المحامي المعني جا لبارح للمغرب باش يحضر محاكمات الصحفيين المعتقلين عمر الراضي وسليمان الريسوني، لكن تم اعتقالو مع 9 ديال العشية، بمجرد ما وصل للرباط.

وكان عوال يحضر المحامي لجلسات اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021 فكازا، وهكذا خبراتو السلطات بأنه مايمكنش يدخل للتراب الوطني، وتقرر ترحيلو على الفور، حسب JusCogens.