كود الرباط //

قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الاثنين 18 يناير 2021, لتجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة سامير، لمدة 3 أشهر أخرى.

الحسين اليماني، الكاتب العام للنقاىة الوطنية للبترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الدمقراطية للشغل، قال على هامش صدور هاد الحكم بـ “أن المحكمة تروم من خلال هذا الحكم، فسح المجال أمام المساعي التي تقوم بها من أجل استئناف الإنتاج بشركة سامير، عبر التفويت للأغيار أو اعتماد التسيير الحر”.

وأضاف: “بدون تعاون السلطة التنفيذية عبر توضيح مستقبل صناعات تكرير البترول، فإن المغرب سيمضي في مراكمة الخسائر الفادحة المترتبة على تعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية، ولا سيما فقدان ما يزيد عن 20 مليار درهم من دين المال العام وخسارة الاف مناصب الشغل، ناهيكم عن تغول المتحكمين في سوق المواد النفطية، اللذين يستنزفون أكثر من 8 مليار درهم سنويا من القدرة الشرائية للمستهلكين من خلال الأرباح غير المشروعة بعد تحرير الأسعار”.

وتسائل القيادي النقابي اليماني، في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك بالقول: “هل فشلت الحكومة ومعها مجلس المنافسة في التصدي للتحكم  في سوق المحروقات، وهل سيتخلف نواب الأمة في الدفاع على مقترح قانون لتنظيم أسعار المحروقات ومقترح قانون لتفويت أصول شركة سامير لفائدة الدولة المغربية ؟”.