عبد الواحد ماهر – كود //

قضت به المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمس الإثنين 6 دجنبر الجاري، بالإستجابة لطلب الحماية، الذي تقدمت به شركة “رمال” التي تنتمي لمجموعة “ساطرام مارين” بمنحها 5 سنوات لتفعيل مسطرة الإنقاذ.

وأفاد بلاغ لمجموعة “درابور” أن الشركة ستعمل على استعادة توازنها المالي، وعودة الثقة مع جميع الشركاء وتطويرها، كما ستعمل على حل المشاكل التي عانت منها لمدة 3 سنوات، خاصة أن الحكومة الحالية هي حكومة الأعمال والكفاءات.

هذا القرار القضائي، الذي جاء أخيرا بعد سنوات من معاناة مجموعة “ساطرام مارين”، إذ اتهمت الأخيرة، وزير التجهيز السابق عبد القادر عمارة بالسعي لخنق المجموعة عبر عدم تجديد رخص الاستغلال الممنوحة لها.

وخلف القرار ارتياحا لدى مسؤولي الشركة مما سيسمح لها بالحفاظ على رصيد الشغل وتسوية الالتزامات وإعادة تنظيمها والمضي قدما لتطور الشركة وأنشطتها.

كما سيسمح قرار هيئة المحكمة التجارية الدار البيضاء، بعد منح “ساطرام مارين” الحماية لمدة 5 سنوات، بإيجاد توازن مالي والوفاء بالتزاماتها اتجاه شركائها.