عن الصباح //

“مع وهبي مش حتقدر تغمض عينيك”، هو عنوان المرحلة التي يديرها عبد اللطيف وهبي وزير العدل، على رأس الوزارة، منذ توليه هذا المنصب، إذ لا يمكن أن يمر يوم، دون أن تكون الأضواء المسلطة عليه، بقرارات مفاجئة، حول منع الجمعيات من رفع دعاوى أو الإعفاءات المسترسلة في الوزارة، أو التعديلات التي يرغب في إدخالها على عدد من القوانين.

عبقرية الوزير وصلت حد طرح فكرة إلغاء محكمة، الأمر يتعلق بالمحكمة الإدارية بفاس، في الاجتماع الأسبوعي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي حضره في إطار المادة 54 من القانون التنظيمي للمجلس، التي تنص على إمكانية حضور الوزير المكلف بالعدل لاجتماعات المجلس، من أجل تقديم بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية.

وفي هذا الاجتماع قام الوزير بطرح إلغاء المحكمة الإدارية بفاس وإلحاقها بالمحكمة الإدارية بمكناس.

الطرح الذي تقدم به وهبي يثير مجموعة من التساؤلات حول المعايير، التي اعتمدها لطرح فكرته، وهل استحضر جيدا مبدأ تقريب القضاء للمواطنين، الذي هو شعار المرحلة، والذي طالما أثث الخطب الملكية في إطار تحقيق المحاكمة العدالة للمتقاضين، أن هناك أسباب خفية وراء هذا القرار المفاجئ، الذي أثار الكثير من التساؤلات، من قبل مهنيي الجهة الذين غيبوا عن مناقشته.