الوالي الزاز -كود- العيون ////

ردت المحكمة الإدارية بأكادير على الدعوى المقدمة من طرف التجمعي رئيس جهة كلميم وادنون بخصوص قرار وقف تنفيذ ميزانية الجهة برسم السنة المالية 2018، بالتأكيد على عدم وجود صعوبة في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة بتاريخ 27/02/2018 تحت عدد 293 في الملف رقم 2018/7106/173، والقاضي بإيقاف تنفيذ عبد الرحيم بوعيدة بختم وإعتماد ميزانية الجهة لسنة 2018 المؤرخ في 29/12/2017، مع ما يترتب عن ذلك قانونا من آثار، وذلك إلى حين البث النهائي في دعوى الموضوع مع التصريح بأن هذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون من خلال إعمال الأثر القانوني للمادة 196 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات كما هو مبين في الحكم المذكور ووفقا للمفصل في الحيثيات، وبتحميل المدعى صائر الدعوى، استنادا لما ورد في نسخة من الحكم تحصلت عليها “كود”.

وجاء في منطوق الحكم أن المحكمة وبعد دراستها للملف وإطلاعها على الوثاق المدرجة، لم يتبين لديها أي صعوبة في واقعية او قانونية إيقاف تنفيذ الميزانية، مشيرة في معرض حكمها أنها اعتمدت مصطلح إعمال “الأثر القانوني” وليس مصطلح التطبيق، مبرزة في هذا الصدد أن المادة 196 المشار إليها “لاتخاطب رئيس المجلس الجهوي باعتباره مصدرا لقرارات التنفيذ لتنفيذ الميزانية، مؤسسة أن مفهوم المادة 196 يتعلق بقيام المرفق العام المتمثل في الجهة بخدمات السير العادي في حدودها الدنيا إلى حين البث النهائي، ما يقتضي ان إعمالها يستوجب تنفيذ النفقات الإجبارية المحددة فقط في البند الاول المرتبط بالرواتب والتعويضات الممنوحة للموارد البشرية بالجهة، وكذا أقساط التأمين، ثم البند الثالث المتعلق بالمصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والمواصلات دونما غيرها من النفقات، والتي لايمكن تنفيذها إلا بوجود ميزانية وضعت وفق مسطرة قانونية من كرف محلس الجهة او السلكة الحكومية المكلفة بالداخلية حسب الحالة، إستنادا لمنطوق الحكم الذي تتوفر “كود” على نسخة منه.