عمر المزين – كود //

قال المحامي بهيئة فاس، الحسين العبادي، إن قرار الحكومة بخصوص إلزامية الإدلاء، بجواز التلقيح عند ولوج المواطنات والمواطنين للإدارات العمومية وبعض الأماكن الخاصة، جاء في إطار بلاغ، وبالتالي يستمد شرعيته، وأساسه القانوني من قانون الطوارئ، الذي أعطى كامل الصلاحية للسلطات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة جائحة “كوفيد-19”.

وأوضح المحامي العبادي، في تصريح لـ”كَود”، أنه للحكومة كامل الصلاحية لاتخاذ هذا الإجراء ويبقى في إطار الشرعية القانونية، لكن تطبيقه على أرض الواقع سيصطدم بعدة إكراهات، خاصة بالمقاهي، والمطاعم والحمامات، وغيرها.

وزاد قائلا: “بخصوص الطعن في هذا الإجراء فالقضاء العادي هو المختص وليس المحكمة الدستورية، نظرا لعدم وجود قانون الدفع بعدم الدستورية كما هو منصوص عليه دستوريا الفصل 133، وثانيا الإجراء جاء في إطار بلاغ فقط، يضيف المتحدث ل”كَود”.