هشام اعناجي – كود الرباط//

المحاميات والمحامين فالمغرب كاعين بزاف ونوضوها فمواقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك، واتساب) على إثر التداول الواسع عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي خلال مساء يوم الإثنين 25
ماي 2020، لوثيقة حملت عنوان “خطة عمل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل التصدي لتفشي وباء كورونا المستجد”.

سبب غضب المحامين على خطة التامك، هي أن هذه الوثيقة تضمنت ما يمكن أن يعتبر مسا بحصانة الدفاع وبالضمانات القانونية الممنوحة للمحامي في القوانين الجاري بها العمل، حيث تنص الوثيقة على اخضاع المحامي للتفتيش خلال زيارته للمؤسسة السجنية”، وهو ما يعتبرونه “اجراء غير قانوني”.

وجاء في بيان جمعية المحامين بالمغرب، توصلت به “كودة، :”ونظرا لكون المحامي ليس زانرا عادي للمؤسسة السجنية وإنما يلج هذه المؤسسة للقيام بمهمة قانونية وبناء على ترخيص تسلمه سلطة قضائية. وبناء على اجتماع مكتب الجمعية المنعقد عن بعد مساء اليوم نفسه، واجماع المكتب على اعتبار اخضاع المحامي للتفتيش خلال زيارته للمؤسسة السجنية اجراء غير قانوني و غير مقبول”..

وأعلن البيان أن رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تواصل مع المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل اثارة الانتباه لخطورة ما تضمنته الوثيقة المذكورة”.

وحسب البيان فقد ” أكد المندوب العام أن الأمر يتعلق بخطا مادي، وأن حقوق المحامين القانونية مضمونة ولا يمكن إخضاعهم لأي تفتيش لا جسديا ولا لمحتويات ما يحملونه عند ولوجهم لأية مؤسسة سجنية في إطار قيامهم بمهامهم. وان المندوبية تقدر مكانة المحامين بدليل إعطائهم الأسبقية في الزيارات المباشرة إبتداءا من فاتح يونيو بدون قيد ولا شرط مع الاحتفاظ بالزيارة عن بعد تسهيلا لمهام المحامي”.

وتم الاتفاق على عقد لقاء عاجل بين المؤسستين لتوضيح الموقف وتجاوز كل سوء فهم.