عمر المزين – كود //

أفادت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أمس الأربعاء، أن المحاكم المالية تلقت ما يفوق 398.000 تصريحا إجباريا بالممتلكات من طرف المجلس.

وذكرت العدوي، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، أن المجلس سجل ارتفاعا في عدد التصاريح المودعة بمناسبة حملة التجديد بشهر فبراير كل 3 سنوات، والتي بلغ عددها 52,095 خلال سنة 2022 مقابل 50,310 في سنة 2019.

وينكب حاليا المجلس، حسب العدوي، على برنامج مراقبة، على أساس معايير موضوعية قائمة على المخاطر، في إطار نهج مراقبة مندمجة ومتكاملة، تؤسس لتفعيل الجسور بين كافة أنواع المراقبة التي يمارسها المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية التابعة له.