عمر المزين – كود //

كشف “بنك المغرب”، في بلاغ له، أن تنفيذ الميزانية أفرز مع تمت الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2021 عجزا بمبلغ 48,8 مليار درهم، حيث تفاقم بما قدره 2.2 مليار من سنة لأخرى.

وتحسنت الموارد العادية، حسب البنك، بنسبة 9.3 في المائة مدفوعة بارتفاع عائدات جميع أنواع الضرائب باستثناء الضريبة على الشركات التي عرفت بعض التراجع، فيما تزايدت النفقات الإجمالية بنسبة 8 في المائة ارتباطا بالأساس بارتفاع نفقات السلع والخدمات والتحولات لفائدة الجماعات الترابية وتكاليف المقاصة.

وأوضح “بنك المغرب” أنه أخذا بالاعتبار تقليص مخزون العمليات التجارية بقيمة 18.5 مليار، بلغ عجز صندوق المقاصة 67,4 مليار درهم، بدلا من 48.2 مليار خلال نفس الفترة من سنة 2020.

وقد تمت تغطية هذه الحاجيات عبر موارد داخلية بمبلغ صاف قدره 59 مليار، وعائدات تفويت مساهمات الدولة بقيمة 5.4 مليار، بالإضافة لتدفقات خارجية صافية إيجابية بقيمة 3 مليار.

وتوقع البنك أن يتحسن عجز الميزانية دون احتساب الخوصصة، من 7,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2020 إلى 7,3 في المائة سنة 2021 و6,8 في المائة 2022.