أنس العمري ـ كود//

ما زال مشروع قانون المالية لسنة 2020 يثير المزيد من ردود الأفعال، خصوصا المادة 9 منه التي زاد الجدل السياسي سخونة بشأنها بعد الانقلاب الذي قاده «البيحيدي» على أغلبيته الحكومية بالامتناع عن التصويت عليها في مجلس المستشارين، مقدما بذلك دليلا إضافية على التذبذب الكبير الذي يشكو منه التنسيق بين مكونات التحالف.

آخر هذه الردود صدرت عن عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، عبد الرحمان اليزيدي، الذي وصف، عبر «كود»، إشهار العدالة والتنمية ورقة الامتناع عن التصويت على المادة المذكورة، التي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة عند تنفيذ الأحكام القضائية، ب «المسرحية»، مشيرا إلى أنه «بدل الوضوح ووحدة مواقف البيجدي من مشاريع القوانين المعروضة على التصويت إختار سعدالدين  العثماني لحزبه مرة أخرى سياسة النفاق السياسي و إزدواجية المواقف حول موضوع المادة9، التي كما يعلم الجميع ستعطل تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة بإسم صاحب الجلالة لفائدة مواطنين ومستثمرين مغاربة بعد ماراطون قضائي شاق وطويل ومكلف».

وقال عبد الرحمان اليزيدي، في إفادته ل «كود»، «بعد مصادقة حزب رئيس الحكومة على هذه المادة وعلى مشروع قانون المالية برمته في مجلس النواب، إستجابة على الخصوص لضغوطات رؤساء الجماعات والبلديات التي يتولى تسييرها هذا الحزب وما أكثرها وما أكبرها، ها هو عند التصويت على المادة نفسها في اللجنة المالية  بمجلس المستشارين ينقلب على موقفه في مجلس النواب ويختار التصويت بالإمتناع بدل تأكيد تصويته السابق بالموافقة أو حتى التصويت بالرفض إذا إستطاع التحلي بالشجاعة والوضوح السياسي اللازمين»، وزاد موضحا «هذا التصويت بالإمتناع هو مجرد نفاق سياسي يهدف، من جهة، إلى تجنب التصويت بالرفض على هذه المادة، ما كان سيؤدي إلى سقوطها وسيحرم جماعات وبلديات يرأسها العدالة والتنمية من حصانة قضائية ثمينة بعد تراكم كلفة أخطاء التسيير التي تفضحها الأحكام القضائية لصالح المتقاضين ضدها، ومن جهة أخرى، يهدف إلى إظهار حزب رئيس الحكومة في دور البطل المدافع على هيبة القضاء وحقوق المتقاضين أمام الرأي العام الوطني».

وأضاف «فبجرأة النفاق السياسي لم يرتئ سعدالدين العثماني  هذه المرة أن يعتبر مشروع قانون المالية الذي صادقت عليه حكومته والمعروض على البرلمان، مشروعا شخصيا له كرئيس للحكومة ولا إنجازا من إنجازاته، بل على العكس لم يجد أي حرج في إعادة إنتاج  النفاق وإزدواجية المواقف السياسية ».