عمر المزين – كود //

قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الأربعاء بوزارة العدل، أن استشعار السلطات المغربية لأهمية التعاون الدولي في مجال تجفيف منابع الإرهاب والتضييق على مصادر تمويله هو ما يجعل من تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات، محط تنويه وتقدير، بالنظر للفعالية التي تم  التعاطي بها مع ترسيم عملها في زمن لم يتجاوز  ستة أشهر

وأضاف عبد النباوي خلال التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، أن مراسيم هذا الإعلان الرسمي منجز يكتسي أهمية بالغة.

وأبرز الرئيس الأول لمحكمة النقض أن هذا الحدث المهم، ليس فقط لأنه أخرج إلى الوجود آلية وطنية بعمقٍ دولي وصلاحياتٍ تنفيذية لقرارات أممية، ولا لكونه يكشف عن إرادة حقيقة، ويتوج مسارا تراكمياً من الإجراءات العملية في الاستجابة للمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ولكن لأنه سيرفع كذلك، من منسوب الثقة والمصداقية اللتين تحظى بهما المملكة المغربية دولياُ في مجال مكافحة الإرهاب.

وذكر أن تلك المصداقية التي كان من ثمارها منح مجموعة العمل المالي لبلادنا في أبريل 2019 درجة “أساسي”، بالنسبة للنتيجة المباشرة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله، اعترافاً من المنتظم الدولي بنجاعة وفعالية التجربة المغربية في هذا الباب.

ويرى عبد النباوي إن الجدية التي طبعت تأسيس اللجنة الوطنية، تعد مؤشراً إيجابياً على الوعي بأهمية وحساسية الاختصاصات المنوطة بها، والتي تمنى لأعضائها أن يتوفقوا في الاضطلاع بها، بما يخدم الأمن والسلم في العالم، ويجعل بلدنا – كما كان دائما – في مقدمة الأمم المدافعة عن السلم والسلام في العالم.